«الاقتصاد» تُطلق «موطن ريادة الأعمال»

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، «موطن ريادة الأعمال»، الذي يقدم بوابة وطنية متكاملة تهدف لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال عقد سلسلة شراكات تُعد الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص تشمل حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل المحلية، وغرف التجارة، والشركات الخاصة الرائدة محلياً وعالمياً.

ويأتي «موطن ريادة الأعمال» في إطار جهود الوزارة لتنفيذ المبادرات الاقتصادية لخطة اقتصاد الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال زيارة سموّه لوزارة الاقتصاد في يونيو الماضي.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن اقتصاد دولة الإمارات يواصل تقدمه وفق توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، مشيراً إلى أن إطلاق «موطن ريادة الأعمال» يمثل محطة مفصلية جديدة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تم تصميمه لتحقيق تحول جوهري في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشروعات الريادية من جميع أنحاء العالم، وسيتم من خلاله عقد شراكات متنوعة مع مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة وعملاقة لتوفير قنوات جديدة لتمكين رواد الأعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم.

وأضاف المري أن نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، أسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في الإمارات، حيث احتضنت الدولة العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة ضمن أنشطة الاقتصاد الجديد.

بدوره، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، خلال حفل الإطلاق، إن «موطن ريادة الأعمال» يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني تقوم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرتكز على استراتيجية موحدة مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، حيث يقدم بوابة شاملة لتنمية ريادة الأعمال، ويعتمد منهجية جديدة في تطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

• سلسلة شراكات تُعد الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص.