بهدف مضاعفة حجم أسواق الإمارة المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم

مكتوم بن محمد يعلن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في «دبي المالي»

صورة

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

جاء الإعلان خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن سموه عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى ثلاثة تريليونات درهم. وقال سموه: «سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي، لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال.. الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون، وتوجيهات محمد بن راشد (لا أحد فوق القانون)».

وناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة، ورصد الأداء في القطاع، واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين جميع مكونات منظومة الأسواق المالية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية. ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله الغافري، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين. كما وجّه سموه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، هما «دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية» و«دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية»، على أن يبدأ عملهما في يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي، ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وتختص كلتا الدائرتين بالفصل في الدعاوى حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية، وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى. ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي، وبورصة ناسداك، وبورصة دبي للذهب والسلع، ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة، وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق. وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته إلى ملياري درهم كصانع للسوق، ويشكّل إطلاق الصندوق استمراراً للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية، والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على كل المستويات. وتأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي، على اختلاف أنواعها وأحجامها، حيث سيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام، يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وذلك بما يعزز نموها، ويدعم خطاها نحو العالمية، انطلاقاً من مقارها في دبي. كما تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي، وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي، لاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة، بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي. إلى ذلك، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية «Crypto Currencies».


نائب حاكم دبي:

• «سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بدبي لترسيخ الإمارة عاصمة للمال والأعمال».

• «الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون.. وتوجيهات محمد بن راشد (لا أحد فوق القانون)».


أعضاء اللجنة

تضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد هادي أحمد الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم،والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم.

طباعة