«جمارك أبوظبي» و«تم» تطلقان مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، والذي من المقرر إنجازه قبل نهاية العام الجاري.

ويسهم المشروع في تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تحسين إجراءات حركة التجارة للشحنات، ومواكبة متطلبات التوجه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية، بما يسهم في زيادة حجم الأعمال، من خلال نظام رقمي متطور قادر على الربط بين جميع الأنظمة الجمركية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

بيئة تنافسية

وأفاد بيان، أمس، بأن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، تهدف من خلال أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة، إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في «جمارك أبوظبي».

وأوضح أن إطلاق المشروع يأتي في إطار استراتيجية «جمارك أبوظبي» للتحول الرقمي الكامل في إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات الجمركية، من خلال منصة رقمية موحدة، تلبي متطلبات المتعاملين من مستثمرين وتجار وموردين ومخلصين.

سريان السياسة

ووفقاً للبيان، فقد بدأ العمل بسياسة التجارة الإلكترونية منذ 15 أغسطس الماضي.

وتسري أحكامها على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات، والمتمثلة في استيراد البضائع بوساطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلية، وللشركات في المنطقة الحرة، أو المستودعات الجمركية (البوندد)، إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلية من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة، أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الإلكترونية.

كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بوساطة الشركات، من مراكز التوزيع في السوق المحلية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم الأخرى، إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلية إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية (البوندد)، فضلاً عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة، أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.

وتحظر سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع، وهي البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات، إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.

كما تحظر دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، إضافة إلى المخدرات، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً، فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي، أو في بلد المقصد النهائي والعبور.