بزيادة نسبتها 10.1% على أساس سنوي

43.8 مليار درهم زيادة في الأصول السائلة لدى البنوك خلال عام

النظام المصرفي للدولة حافظ على رسملة جيدة. أرشيفية

أفاد المصرف المركزي بأن مجموع الأصول السائلة لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ 476.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 10.1% على أساس سنوي، تعادل 43.8 مليار درهم، مما سجلته بنهاية يونيو من العام الماضي، والتي قدرت بـ432.4 مليار درهم.

الأصول السائلة

وأوضح «المركزي» في أحدث تقرير ربعي صادر عنه، أن الأصول السائلة المؤهلة تشمل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع وسندات النقد التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، فضلاً عن السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.

إقراض

ولفت «المركزي» في تقريره إلى أنه في الوقت الذي واجه فیه الائتمان انكماشاً على أساس سنوي، وبقي دون مستويات ما قبل «كوفيد-19»، فإنه ارتد على أساس ربع سنوي من خلال الإقراض للشركات والمنشآت الصغیرة والمتوسطة والأفراد، كما واصلت الودائع نموها.

وأضاف أنه بشكل عام ظلت مؤشرات السلامة المالیة في حالة جیدة، وبالتالي تحّول النظام المصرفي نحو مزيد من الدعم خلال مرحلة انتعاش اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة حافظ على رسملة جيدة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.5%.

مرونة

إلى ذلك، بيّن مسؤول مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، أن أهمية الأصول السائلة للبنوك تكمن في إعطاء مرونة للقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد بشكل عام والشركات والأفراد بشكل خاص من خلال زيادة القدرة على منح القروض والتسهيلات المختلفة.

وقال المسؤول لـ«الإمارات اليوم»، إن قطاع المصارف في دولة الإمارات من الأكثر ملاءة مالية ورسملة تتخطى نسبها به متطلبات «بازل 3»، بما يمثل حائط صد قوياً تجاه أي مشكلات مالية قد تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا ظهر جلياً في اجتياز واستيعاب تداعيات جائحة «كورونا».

أمر إيجابي

وأضاف المسؤول، أن زيادة الأصول السائلة خلال عام «كورونا» تعد أمراً إيجابياً للبنوك وتعكس وفرة السيولة، بجانب أن البنوك نفسها توظف بعض هذه الأصول السائلة وتحصل مقابلها على عائد مثل شهادات الإيداع أو شراء السندات أو غيرها.

وأوضح أن ما يميز هذه الأصول أنها سهلة التسييل، بمعنى إمكانية تحويلها إلى نقد فوري في وقت قصير.

وذكر المسؤول أن المصرف المركزي يفرض على البنوك نسباً معينة من ودائعها لتكون في صورة احتياطيات إلزامية لمواجهة الأزمات، لكنه في الوقت ذاته يسمح لها بالسحب منها حال احتاجت سيولة أو واجهت نقصاً فيها، لافتاً إلى أن بنوك القطاع المصرفي في دولة الإمارات تعد من الأكبر والأقوى من حيث السيولة خليجياً وعربياً.

نقد فوري

تعد الأصول في صورة شهادات أو سندات أو ديون أدوات سهلة التسييل، ويمكن تحويلها إلى نقد فوري لدعم متطلبات السيولة المختلفة حال احتاجتها البنوك.

طباعة