«الإمارات للتنمية» و«أدكس» يوفران حلولاً تمويلية للشركات الوطنية

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة، لتعزيز قدرة الشركات العاملة في دولة الإمارات للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات في مجالي التمويل وتسهيل الصادرات.

وأفاد بيان صادر أمس بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والمدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، سعيد حمد الظاهري، وقعا الاتفاقية.

وتشمل مجالات التعاون بموجب الاتفاقية، تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين، ووضع خطط لإيجاد فرص تمويل مشتركة، والوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة، ستؤدي بدورها للإسهام في توفير مصادر التمويل اللازمة لتنمية الصادرات، وتشجيع الشركات الوطنية ومنتجاتها على التصدير إلى خارج دولة الإمارات.

كما تمهد الاتفاقية الطريق لتنظيم ورش عمل مشتركة، بهدف تعزيز الوعي بالمنتجات والخدمات المتبادلة بين الطرفين للإسهام في نمو الصادرات الإماراتية، والتعاون المشترك في توحيد الإمكانات حول المبادرات والمشروعات لتشجيع الصادرات الوطنية، مع إمكانية الترويج لمنتجات وخدمات كل من الطرفين على المنصة الإلكترونية للطرف الآخر، ما يتيح للمتعاملين مع كلا الطرفين التعرف والوصول إلى خدمات الطرف الآخر.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، محمد سيف السويدي، إن «الدخول في شراكة استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية يمكننا من العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تمويلية وبرامج مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، والتوجهات المستقبلة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية في الأسواق الدولية، ودعم انتشارها على نطاق واسع».

من جهته، قال النقبي إن «هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الاستراتيجية الجديدة للمصرف، التي تركز على دعم النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير التمويل بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك العاملة في القطاع الصناعي، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها لتصدير منتجاتها وتطوير بيئة أعمالها».

تسهيلات ائتمانية

أكد المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، سعيد حمد الظاهري، أن مكتب أبوظبي للصادرات يعمل على توفير تسهيلات ائتمانية للمشترين الخارجيين على شكل قروض وضمانات، لتمكينهم من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها.