إطلاق الدورة الرابعة من «برنامج المئة» لتصنيف أفضل 100 منشأة صغيرة ومتوسطة في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إطلاق الدورة الرابعة من «برنامج المئة»، لتصنيف أفضل 100 منشأة صغيرة ومتوسطة في دبي، وهو البرنامج الأول من نوعه لتحديد الشركات الأكثر قدرة على مواجهة التحديات والاستمرار في النمو والابتكار لتعزيز الأداء.

يأتي ذلك، تأكيداً لمكانة دبي المتميزة، منصة عالمية مثالية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف النشاطات، وتوفيرها البيئة الداعمة لها للتطور والنمو، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تصنيف

ويعمل «برنامج المئة»، الذي أطلقته المؤسسة في عام 2011، على تحديد وتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة بحسب معايير ومؤشرات مالية وغير مالية، ومن ثم مساعدة أصحاب تلك المنشآت على النمو وتطوير أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي إطلاق هذه الدورة من البرنامج في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبيئة استثمارية مثالية، تحتضن الابتكار والإبداع، وذلك تجسيداً لرؤية حكومة دبي الرامية إلى أن يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دبي.

وستتضمن الدورة الرابعة للبرنامج الإشادة بالأداء الاستثنائي للمنشآت التي أثبتت مرونتها وقدرتها على الاستمرار والابتكار خلال جائحة «كورونا».

بيئة جاذبة

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «اقتصاد دبي يتميز بتنوعه وسرعة تطوره، وأحد أهم أسباب هذا النجاح هو العدد الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف 51% من إجمالي القوى العاملة في الإمارة، وتسهم بنحو 47% من إجمالي ناتجها المحلي».

وأكد أنه «لطالما وفرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بيئة جاذبة للمواهب الريادية في الدولة، لأنها تتيح ترجمة أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، مع إمكانية تطويرها إلى أعمال قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية»، مضيفاً: «ليس هذا فحسب، بل إن العديد من العلامات التجارية البارزة المرتبطة باسم دبي، اليوم، تعود في أصولها إلى شركات ناشئة صغيرة الحجم».

رعاية الابتكارات

وأوضح القمزي، أنه من جهة أخرى فإن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في بيئة الأعمال التي تزداد تنافسية، يتطلب رعاية ابتكاراتها، وفهم نماذج عملها بشكل أعمق، إضافة إلى رصد التحديات التي يجب التغلب عليها، وتطوير أنظمة الدعم التي تحتاج إليها.

وتابع: «هنا يأتي دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المعنية بتنمية هذا القطاع، حيث قامت المؤسسة بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرائدة منذ إطلاقها في عام 2002»، مشيراً إلى أن «برنامج المئة يعد أحد أهم البرامج التي تعنى بدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاحتفال بالنماذج المشرفة منها».

تطورات ملحوظة

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «برنامج المئة، شهد تطورات ملحوظة منذ إطلاقه، ولعب دوراً رئيساً في تعزيز أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف أن «دورة 2021 من البرنامج، تهدف إلى التعريف بالمنشآت المتميزة التي قامت بمواجهة تحديات العام الماضي باحترافية مكنتها من الاستمرار والنمو في كثير من الأحيان».

وبيّن أن الجناحي، أن البرنامج يعمل على تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصورة إمارة دبي كبيئة حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير الفرص للشركات العاملة في القطاع لجذب المستثمرين العالميين.

نمو

وأوضح الجناحي أن 88% من الشركات المصنفة ضمن برنامج المئة خلال الدورات السابقة، تمكنت من تحقيق نمو في العوائد تجاوز 10%، فيما بلغ معدل نسبة الشركات سريعة النمو 69% (وهي الشركات التي حققت معدل نمو في العوائد تجاوز 20%)، بينما أشارت النتائج إلى أن 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي.

مميزات

تستفيد المنشآت المئة من مجموعة من المميزات، أبرزها برنامج بناء القدرات الذي تم تصميمه لتلبية احتياجات مختلف المستويات الإدارية، وهي: المديرون التنفيذيون، والمديرون الماليون، ومديرو الموارد البشرية، ومديرو تكنولوجيا المعلومات، ومديرو الجودة. ويتضمن البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والبرامج التدريبية عن طريق شركاء عالميين.

كما تشمل المميزات المقدمة توفير حلول تمويلية متخصصة بنسب فائدة مخفضة، يتم تقديمها عن طريق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، بالتعاون مع منصة بي هايف، إضافة إلى التعريف بالمنشآت المئة في عالم المال والأعمال، وفتح القنوات للدخول لأسواق جديدة.

%88 من الشركات المُصنّفة سابقاً ضمن البرنامج نجحت في تحقيق نمو في العوائد جاوزت نسبته 10%.