العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    اقتصادية أبوظبي تضيف نشاط تصميم برامج الحاسب الآلي إلى رخصة أنشطة المهن الحرة

     أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي توسيع أنشطة رخصة المهن الحرة للأفراد المواطنين وغير المواطنين من المقيمين والأجانب من مختلف دول العالم بإضافة نشاط تصميم برامج الحاسب الآلي وذلك في إطار البرنامج الوطني للمبرمجين.

    وكانت اقتصادية أبوظبي قد أصدرت مؤخراً قراراً بشأن إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة (Freelance) لمواطني دولة الإمارات وغير المواطنين وحددت لها 52 نشاطاً اقتصادياً من أهمها أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية بما يستهدف جذب نخبة من المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية التي ترتبط بتخصصات فنية محددة تتوفر لدى شريحة واسعة من المقيمين في الدولة وخارجها وخاصة أصحاب الخبرات والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في أبوظبي.  


    وأكد  راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة حرص حكومة إمارة ابوظبي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وإشراكهم في مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي، وتهيئة البنية التحتية المحفزة للإبداع والابتكار والقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.


    وقال "إن إضافة نشاط البرمجة إلى قائمة أنشطة رخصة المهن الحرة التي تصدرها الدائرة على مستوى إمارة أبوظبي تتيح المجال أمام الكفاءات الأجنبية والمحلية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء شخصيات اعتبارية تمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والتي من الممكن أن تكون نواة لشركات رقمية عملاقة مستقبلاً تسهم في دعم توجه حكومة الإمارة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في إطار منظومة الاقتصاد المحلي".


    وأضاف  راشد البلوشي "إن إمارة أبوظبي تفتح أبوابها أمام المبدعين من خلال رخصة المهن الحرة لتحفيزهم عبر تسهيل الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط بما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر أخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية".


    وأوضح  أن رخصة المهن الحرة تهدف إلى دعم المواهب والابتكارات والخبرات العلمية المتوفرة في الدولة أو القادمة من خارج الدولة ويحق لها التعاقد مع المناطق الحرة والمنشآت الاقتصادية العاملة بها دون الحاجة إلى إصدار ترخيص داخل المناطق الحرة.


    وحددت اللائحة التنظيمية لقرار رخص الأعمال الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة حيث يتطلب على طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط؛ حيث توفر هذه الرخصة الإقامة لمالك الترخيص وأسرته ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة على الرخصة.


     

    طباعة