العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    نظمت خلوة بمشاركة 100 من قادة الشركات الرقمية

    «دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش آفاق تطوير القطاع وأبرز التحديات

    العلماء أكد خلال الخلوة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للقطاع الحكومي. من المصدر

    تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، انطلقت، أمس، فعاليات اليوم الأول من خلوة دبي للاقتصاد الرقمي، التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشركات الرقمية وأعضاء المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على مدى يومين، لمناقشة آفاق تطوير القطاع وأبرز التحديات، ووضع التوصيات اللازمة لاعتماد خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

    محاور رئيسة

    وتضمن اليوم الأول من الخلوة التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي: المواهب، التمويل، البنية التحتية، والتشريعات، حيث تطرق النقاش إلى التحديات المتعلقة بتلك المحاور الأربعة، وقدّم المشاركون توصيات وحلولاً مقترحة للتغلب على التحديات، وكيفية تحويلها إلى فرص، والاستفادة منها لدعم التحوّل الرقمي في دبي.

    وشهدت جلسات العصف الذهني، التي حضرها رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ومدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، مناقشة العديد من الأفكار المبتكرة حول كيفية ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث عكست النقاشات أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير ركائزه، ورفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

    خطوة متقدمة

    وقال العلماء إن الخلوة تشكّل خطوة متقدمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، واعتماد خارطة طريق تعزز مسيرة دبي نحو التحول الذكي والريادة في هذا المجال.

    وأضاف أن تطوير الاقتصاد الرقمي بحاجة إلى منظومة متكاملة تدعم ركائزه، وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الرقمية العالمية إلى دبي، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للقطاع الحكومي، ويلعب دوراً أساسياً في مسيرة التنمية، من خلال المشاركة بآرائه وتوصياته وإسهاماته المختلفة، امتداداً للدور الحيوي الذي طالما لعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

    دعم المستثمرين وخفض التكاليف

    ناقش الحضور خلال الخلوة أهمية تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية والتشريعات، وتمويل المشروعات الناشئة الرقمية، وسبل الاحتفاظ بأصحاب المواهب والمهارات الرقمية واستقطاب المزيد منهم، كما تطرق النقاش إلى كيفية دعم المستثمرين المحليين وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات الناشئة، والاحتفاظ بأصحاب المهارات العالية، وجذب أصحاب وكبار تنفيذيي المشروعات الرقمية الناشئة إلى دبي.

    طباعة