العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    خبراء: منها خفض رسوم تأسيس الشركات الجديدة وإعفاؤها من «القيمة المضافة» في العام الأول للتأسيس

    10 مقترحات لزيادة الاستثمارات والصادرات الإماراتية وفقاً لـ «مشاريع الخمسين»

    صورة

    حدد خبراء اقتصاديون 10 مقترحات أو مطالب رئيسة لدعم تطبيق ما ورد في «مشاريع الخمسين»، بشأن استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 550 مليار درهم، خلال تسع سنوات، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 10% سنوياً إلى 10 أسواق رئيسة، ورفع قيمة التبادل التجاري مع أسواق محددة بقيمة 40 مليار درهم سنوياً.

    وأوضح الخبراء لـ«الإمارات اليوم» أن المقترحات الـ10 تتمثل في ما يلي: خفض وقت ورسوم تأسيس الشركات، وإعفاء الشركات الجديدة من ضريبة القيمة المضافة في العام الأول للتأسيس، وإصدار إقامات مفتوحة غير محددة بمدة للمستثمرين، والاستمرار في خفض وإلغاء الرسوم الحكومية، وتقديم ائتمان بشروط ميسرة، وخفض كلفة الإنتاج والخدمات الرئيسة، وأن يكون إيجار الأراضي في المناطق الصناعية رمزياً، والتوسع في الصناعات التي حققت دولة الإمارات فيها ميزات نسبية، جذب الاستثمارات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتدوير رأس المال الوطني للاستثمار في مختلف إمارات الدولة.

    الرسوم

    وتفصيلاً، دعا الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إلى خفض وقت ورسوم تأسيس الشركات الجديدة، وجعل بعض الرسوم مرة واحدة، ولا يتم دفعها سنوياً عند التجديد، مثلما يحدث في العديد الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تجمع جميع الإمارات المحلية والجهات الاقتصادية، تعد نقلة كبيرة تعزز الاستثمار في مختلف إمارات الدولة.

    الضريبة

    كما دعا الحمودي إلى إعفاء الشركات الجديدة من ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم في العام الأول للتأسيس، باعتبارها أصعب فترات المشروع، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع لشركات عالمية يجد صداه في الخارج، ويدعم سمعة الاستثمار وينشط الاقتصاد، لأنه يصاحبه إصدار إقامات وتصاريح عمل جديدة، وفتح حسابات مصرفية جديدة، وتأجير وتملك مساكن، وتنشيط تجارة التجزئة.

    مركز دولي

    ولفت الحمودي إلى أن الإمارات نجحت في أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة وإعادة التصدير، ما جعل التبادل التجاري مع العالم أكثر سهولة، ما يدعم الابتكار في التصنيع وإنشاء مصانع في المناطق الحرة، مخصصة لتعبئة وتغليف السلع الاستهلاكية التي تتم إعادة تصديرها. وأكد الحمودي أن المنافسة الشديدة من دول العالم على اجتذاب الاستثمار الأجنبي، تحتم اتباع سياسات تضاهي الاقتصادات العالمية الكبرى، التي حققت طفرات في الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن الإمارات لم تعد اقتصاداً ناشئاً، بل اقتصاد ناضج يحقق نجاحاً ونمواً بشكل مستمر، في ظل بيئة آمنة وتسهيلات كبيرة.

    استباق المستقبل

    وقال الحمودي إن دولة الإمارات تستبق المستقبل، وتضع سياسات على المديين المتوسط والطويل لتشجيع الاستثمار والتجارة، موضحاً أن هناك عوامل عديدة تدعم الإمارات مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار، أبرزها موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها على بُعد ساعات عدة من ثلاثة مليارات ونصف المليار نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم، فضلاً عن وجود بنية تحتية، وموانئ قوية تقوم بدور متنامٍ في التجارة العالمية، كميناء جبل علي وميناء خليفة.

    إقامات مفتوحة

    من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إلى إصدار إقامات مفتوحة غير محددة المدة للمستثمرين، للإسهام في تحقيق أهداف خطة الخمسين بشأن الاستثمار والتجارة، على أن تستمر هذه الإقامات طالما المشروعات قائمة.

    وقال إن ذلك يشجع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في الإمارات، ويشجع الاستثمارات القائمة على التوسع، لاسيما أن الإمارات من أفضل الدول للإقامة والعيش والعمل.

    تسهيلات

    ونوّه مسلم بأهمية الكثير من التسهيلات التي أصدرتها الدولة بشأن الاستثمار، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الصادرة في هذا الشان، مثل فتح الأنشطة أمام التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وإلغاء الكفيل، والإعلان عن إصدار الإقامات الذهبية والخضراء.

    ودعا مسلم إلى استمرار إعادة النظر في الرسوم الحكومية لإلغاء بعضها وخفض بعضها، لجذب المزيد من الاستثمارات للوصول إلى المستهدف في مشروعات الخمسين، خصوصاً أن الحكومة قطعت شوطاً بالفعل في هذا الصدد، معرباً عن ثقته بقدرة الإمارات على اجتذاب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة بعد انتهاء الجائحة.

    شروط ميسرة

    وأكد مسلم ضرورة قيام القطاع المصرفي بتقديم ائتمان بشروط ميسرة للمستثمرين الجدد، لاسيما أن المستثمرين في العالم لا يعتمدون في الاستثمار على أموالهم فقط، بل على الحصول على قروض ميسرة من الجهاز المصرفي للدولة التي يستثمرون فيها، خصوصاً أن هناك معاناة من المستثمرين بشأن الحصول على قروض جديدة، لاسيما خلال الجائحة.

    خفض الكلفة

    وطالب مسلم بخفض كلفة الإنتاج من أجل زيادة التبادل التجاري ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية للأسواق الخارجية، وإعادة النظر في كلفة الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، إلى جانب خفض إيجار الأراضي في المناطق الصناعية للمستثمرين بحيث يكون الإيجار رمزياً، أو تمليك الأرض لهم عبر أقساط سنوية.

    استثمارات نوعية

    بدوره، قال الخبير الاقتصادي، نجيب الشامسي، إن دولة الإمارات بحاجة إلى جذب استثمارات نوعية طويلة الأمد، توفر فرص عمل للمواطنين في قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين، مشدداً على أهمية عدم التركيز على الاستثمارات في قطاع الخدمات فقط، خصوصاً أن الاستثمارات النوعية تساعد على دعم التبادل التجاري وزيادة الصادرات. ودعا الشامسي إلى التركيز على جذب الاستثمارات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح زيادة كبيرة في صادرات الإمارات مستقبلاً، وعدم التركيز على الاستثمارات التقليدية التي تضم عمالة كثيرة.

    دعم الصناعة

    وبيّن الشامشي أن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً، لن تتم من دون التركيز على دعم قطاع الصناعة وتسهيل الاستثمار فيه، والتوسع في الصناعات الناجحة التي لها ميزات نسبية عديدة مثل الأدوية والحديد والألومنيوم، والبتروكيماويات والسيراميك والصناعات الإسمنتية، لافتاً إلى أن تنمية القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لزيادة الصادرات والتبادل التجاري.

    رأس المال

    وأكد الشامسي ضرورة تدوير رأس المال الوطني للاستثمار في مختلف إمارات الدولة، لتوسيع القاعدة الصناعية مع مواجهة التحديات التي قد تعوق نمو القطاع، والدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء ضريبة الكربون على صادرات البتروكيماويات التي تتمتع فيها الإمارات بمميزات نسبية عديدة.

    إمكانيات كبيرة

    قال الخبير الاقتصادي، نجيب الشامسي، إن الإمارات لديها إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، بسبب وجود البنية التحتية المتطورة، التي تعد من الأكثر تطوراً في العالم، وعلى رأسها الموانئ والمطارات وشبكة الاتصالات، التي تم استثمار المليارات على تطويرها، والتشريعات المحفزة للاستثمار، فضلاً عن التسهيلات التي أدت إلى خفض بعض تكاليف الاستثمار.

    المقترحات الـ 10

    1- خفض وقت ورسوم تأسيس الشركات.

    2- إعفاء الشركات الجديدة من «القيمة المضافة» في العام الأول للتأسيس.

    3- إصدار إقامات مفتوحة غير محددة بمدة للمستثمرين، طالما أن المشروع قائم.

    4- الاستمرار في خفض وإلغاء الرسوم الحكومية.

    5- تقديم ائتمان بشروط ميسرة للمستثمرين.

    6- خفض كلفة الإنتاج والخدمات الرئيسة.

    7- إيجار رمزي للأراضي في المناطق الصناعية.

    8- التوسع في الصناعات التي حققت الإمارات فيها ميزات نسبية.

    9- جذب الاستثمارات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

    10- تدوير رأس المال الوطني للاستثمار في مختلف إمارات الدولة.

    خبراء أكدوا أن الإمارات لم تعد اقتصاداً ناشئاً، بل اقتصاد ناضج يحقق نجاحاً ونمواً مستمرين.

    طباعة