برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مسؤولا منفذين: الأخطاء واردة لكنها غير مقصودة

    منافذ بيع تعرض سعرين للسلعة.. ومستهلكون يطالبون بحق «السعر الأقل»

    صورة

    قال مستهلكون إن منافذ بيع تضع سعرين لبعض السلع، سواء على الأرفف أو على اللافتات الخاصة بالأسعار، مطالبين بحق المستهلك في شراء السلعة بالسعر الأقل في حال وجود سعرين عليها، على اعتبار أن وضع سعرين لسلعة واحدة خطأ يتحمل مسؤوليته منافذ البيع وليس المستهلك.

    وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم لاحظوا في بعض منافذ البيع بالتجزئة، ممارسة تجارية جديدة تتمثل بوضع سعرين للسلعة على اللافتة نفسها، أو سعرين مختلفين للسلعة نفسها، أحدهما على «العرض» والآخر على «الرف»، معتبرين ذلك تضليلاً للمستهلك.

    بدورهما، قال مسؤولا منفذي بيع إن الأخطاء واردة لكنها غير مقصودة، وتعود في معظم الأحيان إلى عدم خبرة بعض الموظفين، لافتين إلى إمكانية حدوث ذلك تحديداً عند وصول كميات كبيرة من البضائع الجديدة، أو عند طرح عروض على عدد كبير من السلع في الوقت ذاته.

    ملاحظات مستهلكين

    وتفصيلاً، قالت المستهلكة إيمان أحمد، إنها لاحظت أن منفذ بيع وضع سعرين على سلعة واحدة خلال عرض سعري.

    وأوضحت أن منفذ البيع طرح تخفيضاً على علامة تجارية لثلاجة من 1050 درهماً إلى 750 درهماً، ما شجعها على قرار الشراء، وعندما ذهب في اليوم التالي لإتمام عملية الشراء، فوجئت بأن لافتة عرض السعر بوجهين دُوّن على أحدهما 950 درهماً، وعلى الآخر 750 درهماً، بزيادة قدرها 26.6%، وعندما سألت البائع قال لها إن السعر الصحيح هو 950 درهماً، دون أن يقدم تفسيراً لوجود سعرين على السلعة.

    وطالبت بحق المستهلك في شراء السلعة بالسعر الأقل المعروض، باعتباره خطأ يتحمل مسؤوليته منفد البيع نفسه، فضلاً عن تشديد الرقابة، لوضح حد لما سمته بممارسات تستهدف تضليل المستهلكين وتحقيق ربح أكبر.

    واتفق المستهلك ليث مراد على وجود ما أسماه «تضليلاً» بحق المستهلك، قائلاً إن منفذ بيع وضع سعرين على بطاقة السعر لعبوة من أكياس بلاسيتكية خاصة بالقمامة.

    وأوضح أن السعر الأول وهو 22 درهماً كتب باللغة العربية، بينما كتب السعر الثاني 32 درهماً على النصف الآخر من بطاقة السعر نفسها، باللغة الإنجليزية، بفارق نسبته 45%، مشيراً إلى أن سعر الأكياس عند صندوق الدفع 32 درهماً.

    واعتبر مراد هذه الممارسات محاولة لجذب المستهلك، وتضليلاً يتحمل مسؤوليته منفذ البيع، مطالباً بحق المستهلك في السعر الأقل في هذه الحالة.

    أما المستهلكة أمل سليمان، فذكرت لـ«الإمارات اليوم» أن منفذ البيع وضع سعرين لعبوة حليب مجفف، الأول مدون على العبوة نفسها وهو 28 درهماً، والآخر على رف البيع وهو 35 درهماً، بفارق يبلغ 25% بين السعرين، مبدية استغرابها من ذلك، كونها المرة الأولى التي تلاحظ فيها هذا السلوك التجاري.

    وتساءلت سليمان عن كيفية حدوث ذلك، وأيهما السعر الصحيح الذي ينبغي للمستهلك دفعه. واتفقت على حق المستهلك في دفع السعر الأقل، كونه خطأ منفذ البيع.

    أخطاء غير مقصودة

    إلى ذلك، قال مسؤول في منفذ بيع كبير، إدريس إبراهيم، إن الأخطاء من هذا النوع تعود في الأغلب إلى عدم كفاءة، أو عدم خبرة موظفين في منافذ بيع، لافتاً إلى أن نوعية هذه الأخطاء واردة وغير مقصودة ويمكن حدوثها عند وصول كميات كبيرة من البضائع الجديدة، أو عند طرح عروض على عدد كبير من السلع في الوقت ذاته.

    واتفق مسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، على أن مثل هذه الأخطاء غير مقصودة. وقال: «هناك عروض تكون مخفضة بشدة بشكل مؤقت لمدة يوم مثلاً، ثم يستمر العرض لفترة بعد ذلك، لكنه يكون أعلى قليلاً من السعر الأول»، معتبراً ذلك أخطاء فردية لا ينبغي أن يتحملها منفذ البيع.

    رقابة المستهلك

    دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى تفعيل دورهم الإيجابي في عملية الرقابة على الأسواق، لتعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة عبر التفاعل البناء مع وزارة الاقتصاد من خلال التواصل على الأرقام المجانية للوزارة، وهي: مركز الاتصال العام على الرقم 8001222 ومركز اتصال حماية المستهلك على الرقم: 600522225 والحرص على الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى، وطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.

    خبير تجزئة: الخطأ مسؤولية منفذ البيع

    شدد خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، على ضرورة أن تتحمل منافذ البيع مسؤولية هذه الأخطاء بشكل كامل، لاسيما أنها أخطاء من موظفين يعملون لديها، مؤكداً حق المستهلك في شراء السلع في هذه الحالة بالسعر الأقل.

    وطالب ناجبال منافذ البيع بضرورة إخضاع موظفيها لتدريب مكثف ليس قبل استلام العمل فقط، بل وخلاله أيضاً، وتدريبهم على العمل في ظل الضغوط خصوصاً، مشيراً إلى ضرورة وجود عقوبات صارمة من منفذ البيع لموظفيه في حال وجود أخطاء من جانبهم، لعدم تكرارها مستقبلاً، فضلاً عن تشديد الرقابة من جانب الجهات المعنية، وتغليظ العقوبات بحق منافذ البيع لضبط السوق وحفظ حقوق المستهلكين.

    طباعة