مؤشر الأعمال.. عقود التأسيس الإلكترونية تنمو 129% خلال النصف الأول

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أنه تم إصدار 25 ألفاً و188 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل، خلال النصف الأول من عام 2021، بمعدل نمو قدره 129% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، التي سجلت إصدار 10 آلاف و989 عقداً وملحق تعديل، ما يؤكد الدور الحيوي لاقتصادية دبي في دعم مجتمع الأعمال.

نوع الرخصة

وتنوّعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال النصف الأول من عام 2021 بحسب نوع الرخصة، إذ جاء في مقدمتها «المهنية» بنسبة 57%، تلتها «التجارية» بنسبة 43%، أما بالنسبة لملاحق التعديل التي تم تصديقها، فجاءت «التجارية» في المقدمة بنسبة 83%، تلتها «المهنية» بنسبة 15%، وتوزعت بقية النسب على الرخص السياحية والصناعية.

وتصدرت «الشركات ذات مسؤولية محدودة» عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 38%، تبعتها «المؤسسات الفردية» بنسبة 29%، أما بالنسبة لملاحق التعديل، فقد تصدرت «الشركات ذات مسؤولية محدودة» بنسبة 73%، تبعتها «الشركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» بنسبة 12%.

تنافسية الإمارة

وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات، وتوسيع أعمالها. ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، التي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

إجراءات جديدة

وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية، ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين. كما تم إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة كذلك: تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس، إذ أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً من الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة، أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

كما اشتملت الإجراءات على إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة، تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغائها، إضافة إلى تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتقديم العائدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى البنوك العاملة في الدولة، وتمثيل الشركة أمام المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة، وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.