العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الدولة تتقدم 5 مراتب على المستوى الدولي

    الإمارات الأولى عربياً والـ 30 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي

    صورة

    تقدمت دولة الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وفق تقييم عام 2021، وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو مزيد من التعزيز والتمكين، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

    وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

    البنية التحتية

    وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات، خصوصاً في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الدولة على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي، من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية، وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.

    وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «يأتي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة تحديث وتطوير إسهام القطاع الصناعي، وتعزيز مرونة واستدامة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الحريصة دائماً على وضع الأسس السليمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للـ50 عاماً المقبلة وما بعدها». وأوضح أن «التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، حدد المميزات الرئيسة لنموذج التطوير الصناعي في الدولة، من خلال ربطه بمسار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لعام 2014، التي حددت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، خصوصاً من حيث الاعتماد على اقتصاد المعرفة»، مؤكداً الثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تقدماً أكبر في المؤشرات الدولية.

    مستهدفات الاستراتيجية

    وأضاف أن «تقدم الدولة في التقرير يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حيث تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما يعزز جهود الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل».

    وتابع الجابر: «يمتلك قطاع الصناعة في الإمارات أسساً صلبة تشمل بنية تحتية متقدمة وإمكانات التقنية، ومنظومة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الذكية والموارد البشرية، يضاف إلى ذلك المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، وهي عوامل تدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطبيق استراتيجيتها، التي سيكون للتكنولوجيا المتقدمة والمعرفة دور محوري فيها، مع تركيزنا على تعزيز القدرات الوطنية في صناعات المستقبل، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها».

    ويهدف تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي «القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة»، و«الارتقاء التكنولوجي»، و«التأثير العالمي»، كما تنقسم تلك المحاور الثلاثة بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية.

    وسجل التقرير قفزات نوعية في الأداء التنافسي الصناعي لمصلحة دولة الإمارات في أربعة مؤشرات فرعية من أصل ثمانية، إذ تقدمت من المركز 31 إلى المركز 17 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، كما تقدمت من المركز 40 إلى المركز 32 في مؤشر «الصادرات الصناعية».

    كما تقدمت إلى المركز 107 في مؤشر «حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات» بعدما كانت في المركز 115، وتقدمت أيضاً مرتبة واحدة لتصل إلى المركز 28 عالمياً في مؤشر «نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع».

    «أداء مرتفع»

    احتلت ألمانيا المركز الأول في المؤشر لعام 2021، تبعتها الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وجمهورية كوريا على التوالي. وكانت دولة الإمارات الوحيدة التي حصلت على تصنيف «أداء مرتفع» ضمن المؤشر، والثالثة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا وإسرائيل.

    وأشاد التقرير بنموذج دولة الإمارات في التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة خصصت العديد من الموارد والجهود للتحوّل نحو اقتصاد المعرفة، من خلال دعم الابتكار والتطوير، إلى جانب النهوض بالتعليم، بما يتوافق مع المعايير العالمية، والموازنة بين تطوير البنية التحتية وحماية البيئة.

    طباعة