العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تتضمّن استثمارات جديدة وفتح حسابات مصرفية وحركة نشطة على الدفع والتحويلات المالية

    خبراء: تأثيرات إيجابية لـ «إكسبو 2020 دبي» في القطاع المصرفي

    صورة

    قال مصرفيون إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، من جانب الأفراد والشركات والحكومات التي تشارك فيه، لافتين إلى أن الخدمات الرقمية للبنوك ستكون أكبر مستفيد من المعرض.

    وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المعرض سيتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين للتعرف إلى المزايا والتسهيلات التي تتيحها الدولة في ما يتعلق بالاستثمار، فيما ينتظر أن تنقل شركات زائرة جانباً من أنشطتها الاقتصادية والمالية إلى الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة فيها، لافتين إلى أن ذلك سيصاحبه فتح حسابات مصرفية جديدة، ونقل جانب من أموال الشركات إلى الدولة، وبالتالي زيادة حجم الودائع في البنوك المحلية، كما أن بعض الشركات ستحصل على تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية لدعم أنشطتها الاستثمارية الجديدة، ما يدعم القطاع المصرفي.

    تأثيرات إيجابية

    وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية في القطاع المصرفي والمالي، لافتاً إلى أن هذه التأثيرات ستأتي من جانب الأفراد والشركات والحكومات التي ستشارك في المعرض.

    وأضاف أن «عدداً من زوار المعرض الأفراد سيفتحون حسابات مصرفية في الدولة، ما ينعكس على زيادة الودائع في البنوك، فضلاً عن استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، التي ستأثر في رسوم أجهزة الصراف الآلي ويعود بالفائدة على البنوك».

    وتوقع نصر أن تنقل شركات زائرة جانباً من أنشطتها الاقتصادية والمالية إلى دولة الإمارات، كما تبدأ الاستثمار بعد التعرف إلى مزايا وتسهيلات الاستثمار التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن ذلك يصاحبه فتح حسابات مصرفية جديدة، ونقل جانب من أموال الشركات إلى الدولة، وبالتالي زيادة حجم الودائع في البنوك المحلية، فضلاً عن أن بعض الشركات ستحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية لدعم أنشطتها الاستثمارية الجديدة.

    كما توقع نصر أن تطلب حكومات دول مشاركة في المعرض، فتح فروع للبنوك الوطنية الإماراتية في هذه الدول، وفتح فروع لبنوك في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الخدمات الرقمية للبنوك ستكون أكبر مستفيد من «إكسبو 2020 دبي».

    مقار وفروع

    من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي علي الحمودي، إن القطاع المصرفي والمالي في الدولة سيستفيد بشكل مباشر من انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن المعرض سيؤثر إيجاباً في مختلف القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها القطاع المصرفي.

    وتوقع الحمودي أن تفتتح العديد من الشركات التي تزور «إكسبو 2020 دبي»، لاسيما الشركات المعنية بالتكنولوجيا، مقار أو فروعاً لها في الدولة، بعد المعرض، والتعرف إلى البيئة الاستثمارية والتسهيلات الى تقدمها الدولة للعمل والعيش، ما يدفع البنوك إلى تقديم خدمات وباقات مصرفية جديدة تلبي احتياجات هذه الشركات. وأوضح الحمودي أن تأسيس شركات جديدة يصاحبه دائماً فتح حسابات مصرفية جديدة للشركات والأفراد، وتوظيف عمالة جديدة، والحاجة إلى السكن، ما يدعم قطاعات أخرى، مثل القطاع العقاري.

    وذكر أن الطلب سيرتفع على الدرهم خلال الفترة الطويلة التي يستغرقها المعرض، كما ستشهد الدولة حركة نشطة أكثر من المعتاد في خدمات الدفع والتحويلات المالية خلال فترة المعرض، ما ينعكس إيجاباً على البنوك وشركات الصرافة، لاسيما أن الشركات تحتاج إلى توفير تمويلات لمزاولة أعمالها اليومية خلال فترة المعرض الطويلة التي تحتاج إلى تمويلات منتظمة.

    انتعاش وفرص

    واتفق الخبير المصرفي أحمد يوسف، في أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يؤثر إيجاباً في قطاع المصارف بالدولة، مثلما يؤثر إيجاباً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

    وقال إن العديد من المسؤولين والمستثمرين من مختلف دول العالم، سيزورن دولة الإمارات خلال «إكسبو 2020 دبي»، ويتعاملون مع القطاع المصرفي، لاسيما مع طول فترة المعرض، والإقامة الطويلة لعدد كبير من الزوار، ما ينعش النظام المصرفي والمالي بالدولة.

    وأكد يوسف أن زيارة «إكسبو 2020 دبي» ستتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين للتعرف إلى المزايا والتسهيلات التي تتيحها الدولة في ما يتعلق بالاستثمار، ما يشجع الكثير منهم على الاستثمار وزيادة التجارة مع الدولة، وهو أمر سينعكس على زيادة الحسابات المصرفية، وزيادة الودائع، والحصول على تسهيلات مصرفية من مصارف الدولة، ما يدعم القطاع المصرفي.

    وأوضح يوسف أن زيارة الآلاف للدولة خلال فترة انعقاد المعرض تدعم الطلب على الدرهم، ما يقوي من مكانته عالمياً، في وقت ستشهد فيه الدولة حركة نشطة للتحويلات المالية خلال انعقاد المعرض.

    ولفت إلى أن زوار المعرض سيتعاملون مع القوانين المصرفية والبيئة التشريعية التي تنصف المستثمرين، وتحافظ على حقوقهم، ما يعزز من التعامل مع النظام المصرفي والمالي في الامارات، ويدعم الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

    • شركات ستحصل على تسهيلات من بنوك محلية.. والخدمات الرقمية المستفيد الأكبر.

    طباعة