اعتماد دائرة الطاقة في أبوظبي جهة الإصدار لشهادات الطاقة النظيفة

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، والمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة، اتفاقية تمنح بموجبها دائرة الطاقة دور جهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة في الإمارة.
وتماشياً مع متطلبات المنظمة، طورت دائرة الطاقة «سياسة تنظيمية» لوضع لوائح التنفيذ المحلية، وتحديد خصائص ومبادئ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، سيتم الكشف عن تفاصيل المُخطط الجديد قريباً.

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، إن هذه الاتفاقية تاتي في توقيت مناسب، خصوصاً مع تزايد الإدراك لتأثيرات تغير المناخ من جهة، والطلب المتزايد من الشركات والأفراد في أبوظبي على المنتجات المستدامة من جهة أخرى.
وأضاف: «تُمكن الاتفاقية، الدائرة، من إنشاء نظام اعتماد للطاقة النظيفة في الإمارة، فضلاً عن دعم تطوير سوق الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي، يكون مدفوعاً بسلوك المستهلكين».

من جهته، قال المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة، جاريد براسلاوسكي، إن دائرة الطاقة في أبوظبي بصفتها جهة الإصدار المعتمدة للإمارة، فإنها تمتثل تماماً لمتطلبات المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة والمعيار الدولي الموحد لنظام تتبع خصائص الطاقة، وجدول المواصفات القياسية الكهربائية.
وأضاف: «نتطلع إلى سنوات من التعاون والدعم في تنمية تجارة وتداول شهادات الطاقة النظيفة والمتجددة في المنطقة، كما نتطلع للعمل مع مختلف الأطراف، لوضع الأسس التي تمكن من إصدار شهادات في مجالات أخرى في قطاع الطاقة، بما في ذلك استخلاص الكربون والهيدروجين، واستخدامهما، وتخزينهما، ونتوقع أن نشهد تطورات في المستقبل القريب في هذه المجالات».

وتعد المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة، منظمة غير ربحية تضع معايير عالية الجودة لنظام تتبع سمات الطاقة المتجددة وشرائها؛ مثل مصدر توليد الكهرباء، والمؤشرات البيئية ذات الصلة.
وما يميز الاتفاقية، أنه وللمرة الأولى على مستوى العالم، تسمح المنظمة بإصدار الشهادات للطاقة المولدة من الطاقة النووية؛ إذ يعتبر هذا الأمر ذا قيمة كبيرة لأبوظبي، خصوصاً مع إطلاق محطة «براكة» للطاقة النووية، التي من المقرر أن توفر ما يصل إلى 25% من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات حين تشغيلها بالكامل.