«الإقامات الطويلة» و«إكسبو 2020» يدعمان زيادة الطلب على عقارات دبي

أفاد عقاريون بأن توسع الدولة في منح الإقامات الطويلة لعدد من الفئات المتخصصة، وقرب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيسهمان في دعم استمرار المنحنى الصاعد للقطاع العقاري خلال العام الجاري، وزيادة الطلب على العقارات سواء بالتملك أو الإيجار.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن منح هذه الإقامات لفئات متخصصة مثل المبرمجين، يسهم في زيادة الكثافة السكانية ونمو الطلب على العقار، سكناً وتأجيراً، متوقعين ارتفاع مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ازدهار السوق

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، إن «القرار جيد، وفي غاية الذكاء، وسيسهم مباشرة في ازدهار السوق العقارية على المديين القريب والبعيد»، موضحاً أن هذا الإجراء يساعد على زيادة الكثافة السكانية، وبالتالي زيادة الطلب على العقارات سواء بالتملك أو الإيجار.

وأضاف بن غاطي، أن المطورين العقاريين من أكثر الفئات التي تشعر بإيجابية في ظل هذه الأخبار الجيدة، بمنح الإقامة لـ100 ألف مبرمج حول العالم، مبيناً أن التأشيرة الممنوحة، طويلة الأمد، ستحفز على تملك العقار في ظل حالة الأمان التي توفرها التأشيرة لهذه الفئة من المقيمين وسيكون تملك العقار هو الخيار المفضل.

وأشار أيضاً إلى أنه بمجرد استقرار المقيمين الجدد، سيفكرون في الاستثمار وتملك شركة خاصة في الدولة، مع طول فترة الإقامة الممتدة لنحو 10 سنوات، وقد يخطط البعض إلى التوجه للاستثمار وتملك عقارات بغرض إعادة تأجيرها وتحقيق عائد جيد وثابت.

قطاع العقارات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أراس»، أشرف محمود، إن «قطاع العقارات كان أكثر المستفيدين من المحفزات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، ومنها الإقامات الطويلة أو ما يطلق عليها تأشيرة الإقامة الذهبية»، مشيراً إلى أن السماح بالحصول على الإقامة الذهبية، جذب كثيرين نحو شراء الوحدات السكنية بدلاً من الاستئجار، سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي.

ولفت إلى أن هذا الحافز عزز من الإسراع في تعافي القطاع العقاري عقب الجائحة، وجعل الإمارات وجهة جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وبين محمود، أن اقتصاد الإمارات يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن نتائج المسح الفصلي لغرفة تجارة وصناعة دبي، سجلت خلال عام 2021 أعلى نسبة في ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل بدبي منذ سبع سنوات، وهذا يعكس المناخ الاستثماري الإيجابي لمجتمع الأعمال في دبي.

وأضاف: «أتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة في ارتفاع مبيعات العقارات بشكل لم يشهده هذا القطاع من قبل، خصوصاً أن (إكسبو 2020 دبي) سينطلق في أكتوبر المقبل، وسيفتح المجال أمام كثير من المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة واختيار الإمارات كوجهة لأعمالهم، كما أن خطة (دبي الحضرية 2040) ستعزز وتدعم الاستثمار في قطاع العقارات خلال الأعوام المقبلة».

تأثير إيجابي

من جهته، قال المستشار العقاري محمد الحفيتي، إن «مبادرة الحكومة بمنح الإقامة طويلة الأمد خطوة ممتازة وسيكون لها تأثير إيجابي جداً على جميع الأسواق، من ضمنها السوق العقارية على المديين الطويل وقصير الأجل».

وأكد الحفيتي، أن طول مدة الإقامة سيجعل المقيمين يبنون خطتهم على مدار السنوات العشر المقبلة، أو لمدة أكثر من ذلك، لأن الإقامة ستجدد تلقائياً، ما سيكون له تأثير مباشر على الأسواق ككل في تحسين الاستهلاك الإنفاقي ودعم كل القطاعات ومنها العقارات.

بدوره، قال المدير العام لمجموعة الحبتور، غالب بن خرباش «توجد مؤشرات جيدة في القطاع العقاري بدعم من منح الإقامة الذهبية لعدد كبير من أصحاب المهارات المتخصصة، حيث شهدنا ارتفاع وتيرة الطلب علي العقار في مختلف مناطق التملك الحر».

وأشار إلى أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على المكاتب، بالتزامن مع استخراج المزيد من الرخص التجارية، حيث ستأخذ عجلة الاقتصاد في الدوران بالمعدل الذي كانت عليه في السابق قبل جائحة كورونا، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستعود بالنفع والازدهار على جميع القطاعات في الإمارة.

المبادرات الحكومية

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «مبادرات حكومة دولة الإمارات تكون دائماً عند قدر المسؤولية وتقدم الدعم الإضافي لكل المجالات الاقتصادية لاسيما القطاع العقاري».

وأكد الزرعوني، أن «قرار منح الإقامات لنحو 100 ألف مبرمج حول العالم، سيكون أحد العوامل الداعمة لاستمرار انتعاش السوق العقارية، ويحافظ على الاتجاه الصاعد في الأسعار، والذي بدأ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت الأسعار بما يقارب 6% خلال النصف الأول من 2021».

وتابع: «بعد قرار منح الإقامات وقرب انعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر المقبل، فإن ذلك قد يشجع عدداً من المطورين العقاريين لإطلاق مشروعات جديدة، تضع في اعتبارها النمو المرجح بالطلب، مع دخول فئات تبحث عن الاستقرار لمدد طويلة تصل إلى 10 سنوات».

وأضاف الزرعوني: «فئة من الوافدين الجدد قد يغريها العائد الجيد الذي تحققه عقارات دبي بنسب تصل إلى 9% حالياً ويدفعه ذلك لتملك عقارات بغرض الاستثمار مع طول فترة تواجده داخل الدولة».

العقارات الفاخرة

من جهته، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب: «هناك توجه من قبل المستثمرين لاقتناء العقارات الفاخرة واقتناء العقارات التي تتجاوز أسعارها مليون درهم، وذلك للحصول على الإقامة سواء قصيرة أو طويلة المدى، لكي يكون لهم موطئ قدم في دولة الإمارات ليستفيدوا من مزاياها التجارية والاقتصادية».

وأضاف أن توافر الخدمات والحكومة الذكية، وسهولة تخليص الإجراءات في دبي، له تأثير حالياً ومستقبلاً على جذب المزيد من المستثمرين للدولة، وذلك للتوجهات والقرارات الحكومية في ما يتعلق بتوفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار.

وأشار حارب إلى أن إعطاء كل مقيم حقه من ناحية الحصول على أو اكتساب الإقامة الذهبية، أسهم في انتقال شريحة كبيرة من المستثمرين، وأيضاً تحويل رؤوس أموال إلى الإمارات، وذلك للاستفادة من هذه القرارات والحصول على التسهيلات وكل وسائل الراحة والأمن والأمان المتوافرة في الدولة.

وأضاف أن هذا الأمر سيكون له تأثير في المدى القريب، أي في نهاية العام، وأيضاً خلال العام المقبل، حيث سيزيد الطلب على العقارات بشكل عام، خصوصاً الفلل السكنية، والتي تبلغ أسعارها مليون درهم فما فوق، ورأينا خلال الفترة السابقة، شراء العقارات الفارهة التي تبلغ أسعارها أكثر من 50 مليون درهم للفلل السكنية في مناطق محددة، وهذا دليل على أن هناك توجهاً كبيراً من قبل المستثمرين للحصول على هذه الفائدة التي تصب في مصلحتهم أيضاً، وتصب في مصلحة الدولة، لأن الاستثمار سيحرك رؤوس أموال كثيرة للدولة.

مرونة عالية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية، فراس المسدي، إن «أهم ما يميز القطاع العقاري في دبي مقارنة بالأسواق العقارية العالمية الأخرى مثل لندن وغيرها، أن لديه مستوى عالياً من المرونة، أي يتحرك أسرع بكثير من أي دولة أخرى، فعندما يكون هناك تغيير أو لابد من اتخاذ قرار بتغيير أو تعديل قانون أو طرح قوانين جديدة لتحفيز السوق العقارية، فإنه يتم عمله أسرع من أي قطاع عقاري آخر في مدن أخرى منافسة لدبي، فمثلاً في لندن يحتاج تعديل القوانين من ثلاث إلى أربع سنوات».

وبالنسبة للتشريعات والإقامات طويلة الأمد، أضاف المسدي، إن «ميزة هذا الأمر على المدى القريب، أنه ليس مجرد قرار أو قانون، فهو بالفعل دخل حيز التنفيذ، وهناك كثيرون حصلوا على الإقامة الذهبية والإقامات طويلة الأمد، ومن المؤكد أن ذلك له مميزات كبيرة جداً، وسيساعد السوق العقارية، وبالأخص طريقة تعامل دبي مع جائحة (كوفيد-19)، حيث فتحت بابها لمعظم الجنسيات من معظم أنحاء العالم، فالوافدون حين يأتون فإن أول شيء يسألون عنه هو أسلوب الحياة والبنية التحتية والرفاهية وهل هناك إقامة طويلة الأمد أم لا، وبالقطع هناك فوائد كبيرة على المدى القريب، وهي فوائد ملموسة نراها في السوق العقارية».

الفكر الجيد

يرى الوسيط العقاري، محمد آل علي، أن «الفكر الجيد للمقيمين الجدد، سيميل إلى تملك العقار بدلاً من استئجاره، لأن تأجير وحدة سكنية لمدة 10 سنوات قد يوازي سعرها، لذلك من المنطقي شراء وحدة الآن وبيعها مع نهاية الإقامة واستعادة قيمة الوحدة مرة أخرى، وهذا سيعد استثماراً ناجحاً بجدارة».

وذكر آل علي، أنه يمكن أن تُجدد الإقامة لمدة 10 سنوات إضافية، وهذا سيكون مشجعاً لتملك العقار، مضيفاً: «ما يحدث بالنسبة لأصحاب الإقامات محدودة المدة التي تراوح مثلاً بين عامين وثلاثة أعوام، أن المقيم يفضل استئجار شقة لقصر المدة التي يقضيها في الدولة وهذا أمر منطقي، ويكون من الصعب الاستثمار في العقار أو تحقيق ربح جيد، لأنه لا يستطيع متابعة استثماره وهو بعيد عن العقار».

وتوقع أنه بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، ستبدأ التأثيرات الواضحة لقرار منح الإقامات على السوق العقارية، وخلال العام المقبل ستتضح جميع الأمور بالنسبة للمقيمين الجدد وتحركاتهم المتوقعة ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة.

100 ألف مبرمج

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «مبادرة منح الإقامة الذهبية الطويلة لـ100 ألف مبرمج، سيكون لها أثر إيجابي كبير على المدى القريب من خلال تحفيز السوق، وكذلك سيكون لها أثر مهم في المستقبل لتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة ووجهة عقارية عالمية. ونحن في (هاربور العقارية) رصدنا نسبة كبيرة من المشترين تتجاوز الـ40% من المشترين من فئة المستخدمين النهائيين الذين قرروا أن يتحولوا من الاستئجار إلى التملك والشراء بسبب هذه المبادرة الذكية».

وأضاف: «الإقامة لمدة 10 سنوات سيكون لها تأثير إيجابي في قطاع العقارات، وما يواكبه من تغيير لسلوكيات المقيمين بالدولة، ومنها التوجه للتملك كبديل للاستئجار». وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أن هذه المبادرات بدأت تؤتي ثمارها من خلال ارتفاع حجم المعاملات العقارية بالدولة، لاسيما في دبي، حيث زاد عدد الاستثمارات التي استفادت من الإقامة، وهذا دليل على نجاح هذه المبادرة المهمة وتميز الإمارات ودبي في استقطاب المستثمرين والمشترين الراغبين بالاستقرار في دبي.