مصرفيان يطالبان متعاملي البنوك بإيقاف استخدام بطاقة الائتمان عند طلب «نقل المديونية»

قال مصرفيان إن العميل الذي يرغب في نقل قرضه من بنك لآخر، ويمتلك بطاقة ائتمان، عليه أن يوقف استخدامها، عند التقدم بطلب الحصول على شهادة المديونية من بنكه لضمان سرعة الإجراءات، مؤكدين أن استخدام البطاقة، بعد طلب شهادة المديونية، يمكن أن يرفع المبلغ المستحق عليها، وبالتالي قد يحتاج العميل إلى شهادة جديدة أو عرض أعلى من بنكه الجديد.

ونصحا المتعاملين بتخفيض حد بطاقة الائتمان إلى المبلغ الذي يستخدمه شهرياً، اذ إن الحد المرتفع للبطاقة، يستلزم ضماناً بنسبة تصل حتى 110% من رصيد البطاقة، وبالتالي يعرقل عملية الانتقال من بنك لآخر.

وأفاد متعاملو بنوك، «الإمارات اليوم»، بأن إجراءات نقل مديونياتهم استغرقت أكثر من شهرين، بسبب بطاقات الائتمان، واضطروا إلى إحضار أكثر من شهادة مديونية، إما بسبب أن تاريخ صلاحيتها انتهى، أو لأن البنك الجديد طلب عرضاً آخر أعلى.

شهادة المديونية

وتفصيلاً، قال المصرفي محمد غازي، إن «بعض المتعاملين الذين يتقدمون للحصول على شهادة مديونية، ولديهم بطاقة ائتمان يقومون باستخدامها في الفترة ما بين التقدم بالطلب وتسلّم الشهادة، ما يعني أن هناك مدفوعات بالبطاقة وأرباح وغيرها، لذا تشترط غالبية البنوك وجود ضمان بنكي بنسبة 100% من رصيد البطاقة، وأحياناً يصل إلى 110% لمدة 45 يوماً في المتوسط، ضماناً لسداد أي مدفوعات تمت، ولم يتم استقطاعها بعد من الرصيد»، موضحاً أن «بعض المتعاملين يستخدمون الرصيد المتاح كاملاً، بعد التقدم بطلب للحصول على شهادة مديونية، وفي هذه الحالة، تتعرقل إجراءات النقل، ويحتاج العميل إلى شهادة جديدة، ومبلغ جديد قد لا يتناسب مع دخله، لذا من المهم أن يوقف العميل تماماً استخدام بطاقته قبل التقدم بطلب الحصول على شهادة المديونية لضمان سرعة الإجراءات، وإنهاء عملية النقل دون عراقيل».

فترة الانتظار

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «استخدام بطاقة الائتمان في فترة انتظار صدور شهادة المديونية، يرفع المبلغ المستحق على العميل، وبالتالي يكون مبلغ الشهادة أقل من المطلوب، لذا تشترط البنوك ضماناً بنكياً، عادة ما يكون بقيمة البطاقة نفسها، ويتم حجزه لفترة 45 يوماً، وعادة يقدم به البنك الجديد تعهداً أو شيكاً يسترد بعد مضي المدة المحددة». ونصح أبوبكر، العميل الراغب في نقل مديونيته بأن يوقف استخدام بطاقة الائتمان، لضمان أن المبلغ المحدد في شهادة المديونية، هو فعلاً المستخدم، ولا توجد متأخرات قد تؤثر في مبلغ العرض المقدم من البنك الجديد، إذا تجاوزه بشكل كبير.