العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تعادل ثلث محفظة قروض الأفراد البالغة 330 مليار درهم

    «المركزي»: 110 مليارات درهم قروض المواطنين في البنوك

    صورة

    أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي قروض المواطنين المستحقة للبنوك، بلغت بنهاية العام الماضي، 110 مليارات درهم، وتتنوع بين قرض شخصي وتمويل سيارة وتمويل عقاري وبطاقات ائتمان.

    وأوضح «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، أن قروض المواطنين تشكل ثلث محفظة قروض الأفراد في البنوك البالغة 330 مليار درهم، فيما يستحوذ المقيمون من الجنسيات الأخرى على الثلثين المتبقيين، بواقع 220 مليار درهم.

    وتعدّ هذه المرة الأولى التي يفصح فيها «المركزي» عن حجم قروض المواطنين في البنوك، في أي من تقاريره على الإطلاق.

    أسعار الفائدة

    من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تراجع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، شجّع كثيراً من المواطنين على أخذ تمويلات عقارية جديدة، وقروض شخصية، أو إعادة هيكلة القروض القديمة للاستفادة من سعر التمويل المنخفض»، موضحاً أن «الفائدة على القروض الشخصية للمواطنين تبدأ من 2.5%، وكذا تمويل السيارات يبدأ من 1.5%، في حين تبلغ الفائدة على التمويل العقاري 1.99%»، ومنوهاً بأن حركة السوق العقارية شجعت كثيراً من المواطنين على الشراء والاستثمار، نظراً لما يحقّقه من عائد جيد مضمون مستقبلاً.

    وأضاف أن النسبة الكبرى من محفظة قروض المواطنين، يستحوذ عليها التمويل العقاري، وهذا أمر طبيعي، نتيجة الإقبال على بناء المسكن الشخصي.

    وبيّن يوسف، أن البنوك من جانبها أيضاً تستهدف المواطنين في أي برامج تسويقية لديها، بل أحياناً تخصص لهم منتجات بمزايا متنوعة، نظراً لنسبة المخاطر المنخفضة في تمويل المواطن، فهو باق في دولته، ويتمتع باستقرار وظيفي عالٍ، بجانب أن راتبه يسمح باقتراض مبالغ كبيرة، سواء قرض شخصي أو تمويل عقار أو غيرهما من المنتجات المخصصة لتمويل الأفراد.

    تمويلات الأفراد

    وذكر «المركزي»، في تقريره، أن تمويلات الأفراد، تشكل خمس محفظة القروض في القطاع المصرفي، وشهدت خلال العامين 2019 و2020 انكماشاً بنسبة 1.4% و0.9 % على التوالي، لافتاً إلى أن تداعيات جائحة «كوفيد-19»، أسهمت في التأثير في معايير الاكتتاب والطلب على الائتمان من قبل الأفراد بشكل كبير.

    ونوّه بأن الغالبية العظمى من قروض الأفراد في البنوك، مقومة بالدرهم، وتحديداً بنسبة 97%.

    وأضاف «المركزي»، أنه وعلى النقيض من ذلك، أظهرت ودائع الأفراد المقيمين نمواً قوياً خلال 2020، حيث أضافت 43 مليار درهم تقريباً إلى الودائع، بمعدل نمو قدره 9.5%، مقابل 8% عام 2019، مع الحفاظ على مكانة الأفراد كصافي مودعين في النظام المصرفي، بينما يعتبر ذلك المعيار الأساسي لمعظم الدول.

    وتابع: «يقدم معظم الأفراد ودائعهم في حسابات تحت الطلب، أو حسابات توفير والتي شكلت نحو 80% من الودائع حتى ديسمبر 2020، في حين انخفضت حصة الودائع لأجل من 26% في 2019، إلى 20% في 2020، وشهدت تراجعاً في الفائدة طوال العام 2020، نظراً لانخفاض سعر الفائدة»، منوهاً بأن 87% من مدخرات الأفراد، مقومة بالدرهم، والمتبقي بالعملات الأجنبية. وتمثل قروض وودائع الأفراد من غير المقيمين أقل من 2% و5% من إجمالي قروض وودائع الأفراد على التوالي، والتي ظلت مستقرة خلال 2020.

    طباعة