ضغط على التجارة العالمية والنقل البحري مع الانتعاش الاقتصادي

سجلت التجارة العالمية تحسناً كبيراً يفترض أن يكون أكبر خلال العام الجاري، مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة كلفة الواردات، لاسيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة «أويلر هيرمس» نشرت أمس.

وأشارت الدراسة إلى أنه على مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نمواً نسبته 7.7% في الحجم و15.9% في القيمة بعد انخفاضها 8 و9.9% على التوالي.

وأوضحت أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة تؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين، ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم».

وأضافت الدراسة أنه فضلاً عن الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريباً بسبب الوباء.

وبينت الدراسة أنه نتيجة لذلك، يواجه قطاع نقل البضائع، لاسيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات، ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها.

ولفتت إلى أن بين 60 و65% من الحاويات، تواجه تأخيراً في التسليم منذ بداية العام الجاري، مقابل نحو 20% قبل الأزمة.

وأفادت «أويلر هيرمس»، بأن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون، وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث شيء ما)»، الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.

وتواجه الشركات الأوروبية خصوصاً، صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية.

والأكثر تضرراً هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج.

• 65% من الحاويات تواجه تأخيراً في التسليم منذ بداية 2021.