منح البطاقات الائتمانية للأفراد يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

أفاد المصرف المركزي بأن منح البطاقات الائتمانية للأفراد تراجع، خلال العام الماضي، بنسبة 12.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر أخيراً.

وبحسب التقرير، سجلت القروض الشخصية تراجعاً أيضاً، وكذا تمويل شراء السيارات، لكن بطاقات الائتمان سجلت أكبر نسبة تراجع خلال عام 2020، ويعد هذا الانخفاض في منح البطاقات الأكبر، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

من جانبه، قال المصرفي، محمد غازي، إن «انتشار جائحة (كورونا)، العام الماضي، أثر بشكل كبير في قوائم الشركات المدرجة بالبنوك، والمسموح لموظفيها بأخذ بطاقات ائتمان وغيرها من التمويلات»، موضحاً أن «بعض هذه الشركات قلصت رواتب موظفيها، وأخرى استغنت عنهم تماماً، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تراجع واضح في منح البطاقات بالذات، لأنها منتج عالي المخاطر، وإذا لم تتم إدارته بشكل صحيح من قبل العميل، فقد يؤدي إلى التعثر المالي على المدى القصير».

وأضاف غازي: «كانت هناك توجيهات بدراسة طلبات التمويل عموماً، بشكل جيد، حرصاً على ضمان أموال البنوك من ناحية، ولتجنب إغراق العملاء في التزامات تفوق قدراتهم من ناحية أخرى»، لافتاً إلى أن الطلب نفسه شهد تراجعاً واضحاً وسط مخاوف الأفراد، بشأن استمرارهم في أعمالهم أو عودتهم مجدداً، وغيرهما من الأمور التي أثرت في الكثيرين بكل دول العالم.

وبيّن أنه ابتداء من العام الجاري، بدأ الطلب في الانتعاش مرة أخرى إلى حد ما، لكن ليس بالوتيرة التي سبقت انتشار «كورونا»، لافتاً إلى أن البنوك تقدم حالياً كثيراً من العروض والتخفيضات على سعر الفائدة والرسوم على بطاقات الائتمان، لتسويق عدد أكبر منها وتعويض فترة التراجع.

وأوضح «المركزي» في تقريره، أن زيادة مديونية الأفراد تؤثر في الاستقرار المالي على المستوى الإجمالي، وبالتالي يكون من المهم مراقبة اتجاهات الإقراض والتأكد من حماية المستهلكين، وفاعلية عمل وساطة البنوك بسلاسة، مدعومة بمجموعة من الأنظمة التي تحد من مخاطر الأفراد على زيادة المديونية بمرور الوقت، مع الاستفادة من فوائد الاندماج المالي والتنمية، وأشار «المركزي» إلى أن نظام المصرف المركزي وضع الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين إلى دخل الفرد، بحيث لا تتجاوز 50% من دخل الفرد، وشدّد على البنوك وشركات التمويل التأكد من عدم تجاوز هذه الحدود.

17.3 مليار درهم سندات أصدرتها البنوك في الإمارات

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها البنوك في الإمارات 17.3 مليار درهم، خلال عام 2020، ليؤشر إلى محافظة هذه البنوك على فرص وصولها القوي إلى أسواق رأس المال وفقاً للمصرف المركزي.

وتعد السوق الإماراتية الأكثر نشاطاً في هذا النوع من الإصدارات بشكل عام على مستوى منطقة الخليج، حيث استحوذت على 37% من إجمالي السندات المصدرة خلال عام 2020، وذلك بحسب تقرير صدر في وقت سابق عن المركز المالي الكويتي.

وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أن بنوكاً عدة في الدولة أصدرت سندات بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل، خلال العام الماضي، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة وشروط التمويل الجاذبة.

وسجل الاستحقاق لتمويل سوق رأس المال نمواً بنسبة 10.1% خلال عام 2020، وبلغ متوسط أجل استحقاق إجمالي إصدارات سندات الدين المصرفية، ما يقرب من 36 شهراً، ما أسهم في الحد من مخاطر تجدد الديون الإجمالية وتحسّن هيكل التمويل في بنوك الدولة، وكانت نسبة كبيرة من إصدارات السندات مقومة بالدولار الأميركي، وشكّلت نحو 94.5% من محفظة الديون.

ومن المتوقع استمرار النمو في سوق السندات بدولة الإمارات، خلال العام الجاري، خصوصاً مع بقاء نسب الفائدة عند مستويات مغرية.