مستهلكون: أخطاء الفواتير ترفع أسعار سلع بنسب تصل إلى 220%

أفاد مستهلكون، بوجود أخطاء في فواتير منافذ بيع بالدولة، تؤدي إلى رفع أسعار سلع بنسب تصل إلى 220% عن أسعارها الحقيقية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه يجب محاسبة الموظفين المخطئين وتسهيل إجراءات رد فارق السعر للمستهلكين وجعله أكثر سرعة، لاسيما وأنه خطأ المنفذ وليس المستهلك.

من جهتهما، أكد مسؤولا منفذي بيع، أن الأخطاء واردة وترجع إلى وجود خطأ في تسجيل «الباركود» وكتابة السعر بشكل خاطئ أو تسجيل «الباركود» مرات عدة، خصوصاً في حالة وجود موظفين جدد أو ليس لديهم خبرة كافية في صندوق الدفع بالذات في أوقات الازدحام، مؤكدين أن تلك الأخطاء غير مقصودة في ظل المنافسة الشديدة بين المنافذ.

تحقيق طويل

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، أمينة الشامسي، إنها اكتشفت خطأ في قيمة فاتورة مشترياتها، حيث اشترت ألعاباً لأطفالها بقيمة 95 درهماً، إلا أن موظفة الصندوق احتسبت السعر مرتين ليصبح 190 درهماً بدلاً من 95 بزيادة بلغت 100% ما رفع من قيمة الفاتورة بشكل غير مبرر.

وأضافت أنها بعد اكتشاف الخطأ عادت مرة أخرى لمنفذ البيع القريب من منزلها، الذي اعتذر وأعاد لها المبلغ الزائد، لكن بعد تحقيق طويل استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وذكرت الشامسي أنها قررت بعد تلك التجربة، أن تقرأ الفاتورة قبل مغادرة المنفذ، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق في قيمة المبلغ، لكن في حصولها على حقها وعدم التهاون فيه.

وطالبت بمحاسبة الموظفة المخطئة وتسهيل وتسريع إجراءات رد فارق السعر.

محاسبة

أما المستهلك، أحمد جمال الدين، فقال إنه اشترى عدداً محدوداً من السلع منخفضة السعر من أحد منافذ البيع الكبرى في إحدى إمارات الدولة، لكنه فوجئ بأن إجمالي المبلغ المستحق عليه يزيد عما توقع دفعه، وعندما راجع الفاتورة عند صندوق الدفع وجد أن موظف الصندوق احتسب سعر كيلوغرام أحد أنواع الفواكه بـ32 درهماً، بينما سعره الحقيقي المدون على الكيس من قسم الفواكه لا يتعدى 10 دراهم أي بزيادة تفوق نسبتها 220%.

وطالب جمال الدين بمحاسبة الموظفين المخطئين وعدم التهاون معهم وتدريبهم على العمل وقت الضغوط، لافتاً إلى أن المسألة ليست في المبلغ نفسه، لكن في مبدأ عدم التفريط بحق المستهلكين.

شكوى

كما أفاد المستهلك، عماد حسن، بأنه اشترى قميصاً من أحد منافذ البيع بسعر 55 درهماً، إلا أنه اكتشف بالمصادفة عند مراجعة الفاتورة بعد أيام، أن سعره مسجل بالفاتورة بـ105 دراهم أي بفارق يزيد على 90% عن السعر الحقيقي.

وقال إنه طالب المنفذ بالحصول على فارق السعر، حيث أبدى المنفذ موافقته إلا أنه طلب منه تقديم شكوى للنظر فيها وإجراء تحقيق شامل، خصوصاً أن الأمر، مر عليه أيام عدة. لكنه أكد أنه استرد المبلغ بعد أسبوعين، مطالباً بمحاسبة الموظف المخطئ وتسهيل إجراءات رد الفارق السعري وجعله أكثر سرعة، لاسيما وأنه خطأ منفذ البيع.

عدم التركيز

من جهته، قال مسؤول البيع في أحد المنافذ الكبرى، مسعود أنال، إن الأخطاء واردة وترجع إلى عدم التركيز في ظل الازدحام الشديد أحياناً، وهو ما قد ينتج عنه وجود خطأ في تسجيل «الباركود» أو تسجيل «الباركود» مرات عدة، خصوصاً في حالة وجود موظفين جدد أو ليس لديهم خبرة كافية في صندوق الدفع.

وأشار إلى أن موظفي الصندوق يتلقون تدريبات مكثفة، لاسيما باحتساب السعر ومعاملة المستهلكين.

مسؤولية مشتركة

بدوره، استبعد مسؤول البيع في منفذ بيع آخر، محمد الأسعد، أن تكون مثل تلك الأخطاء مقصودة من جانب منافذ، لافتاً إلى أن المنافذ تبذل أقصى ما بوسعها لاكتساب ثقة المستهلكين في ظل المنافسة الشديدة بين المنافذ.

واعتبر أن المسؤولية مشتركة بين المنفذ والمستهلكين، مؤكداً أنه ينبغي على المستهلكين قراءة الفواتير حتى يمكن إجراء تحقيقات لتصحيح الأخطاء ورد المبالغ المستحقة إليهم.

تكرار

إلى ذلك، قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن الأخطاء عند صندوق الدفع لاتزال متكررة، موضحاً أن ذلك يرجع إلى خطأ في تسجيل رقم «الباركود» الخاص بالسلعة عند الصندوق وتسجيل السعر خطأ أو تسجيل السعر نفسه أكثر من مرة بدلاً من مرة واحدة.

وأضاف أن حدوث ذلك يرتبط بأخطاء غير مقصودة، لاسيما في حالات الازدحام الشديد.

ثقافة استهلاكية

وطالب البحر بضرورة قيام المستهلكين بمراجعة الفاتورة لضمان حقهم، داعياً إلى أن تتم المراجعة أثناء إجراء موظف الدفع العمليات الحسابية للفاتورة أو أثناء تواجد المستهلك في المنفذ وليس بعد مغادرة المكان.

وأشار إلى أن البعض يتغاضى عن قراءة الفاتورة أو يقرأها في المنزل ويتكاسل عن الحصول على حقه.

وأكد البحر أهمية وجود ثقافة استهلاكية لدى المستهلك تجعله حريصاً على الحصول على حقه حتى إذا كان المبلغ ضئيلاً.

شكاوى رسمية

دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين، سابقاً، إلى مراجعة الفواتير قبل مغادرة منفذ البيع والتحقق من صحتها وتقديم المستهلكين شكاوى رسمية للمنافذ في حالة حدوث أخطاء في الفواتير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة هذه الإجراءات ورفع الشكوى إلى الوزارة إذا لم يتخذ المنفذ الإجراءات المطلوبة إزاء الشكوى من أجل حصول المستهلكين على حقوقهم.

• مستهلكون طالبوا بمحاسبة الموظفين المخطئين.. وتسهيل إجراءات ردّ فارق السعر.