أحمد بن سعيد: توسيع الشراكات الدولية لجعل «الاقتصاد الأخضر» من الصناعات الحيوية بالإمارات

أفاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، بأن الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد يومي السادس والسابع من أكتوبر 2021، تكتسب أهمية خاصة، لتزامنها مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وعام الـ50، واحتفالنا باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على مسيرتنا التنموية الرائدة، حيث تتضافر الجهود لتوسيع شبكة الشراكات الدولية والإقليمية، لجعل الاقتصاد الأخضر من الصناعات الحيوية في الدولة.

جاءت تصريحات سموه بمناسبة الإعلان، أمس، عن عقد الدورة السابعة من القمة، يومي السادس والسابع من أكتوبر 2021، في مركز دبي للمعارض في موقع «إكسبو 2020 دبي».

تنظيم القمة

وتفصيلاً، تؤدي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دوراً جوهرياً في زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز المشاريع الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.وتعقد الدورة السابعة من القمة يومي السادس والسابع من أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن. وتشهد القمة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، وتستقطب آلاف الخبراء والمختصين وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ويصدر عن القمة، في ختام كل دورة «إعلان دبي»، الذي يتضمن توصيات المشاركين، ومخرجات القمة، وأهم محطات القمة وفعالياتها. ومنذ إطلاقها عام 2014، ركزت القمة في دوراتها السابقة على ثلاثة محاور رئيسة، هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.

القمة العالمية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»: «تحظى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعتبر إحدى المبادرات العديدة التي تطلقها دولة الإمارات لدعم التحول الفعال نحو الاقتصاد الأخضر. وتكتسب الدورة السابعة من القمة أهمية خاصة لتزامنها مع معرض (إكسبو 2020 دبي) وعام الـ50 واحتفالنا باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على مسيرتنا التنموية الرائدة، حيث تتضافر الجهود لتوسيع شبكة الشراكات الدولية والإقليمية، لجعل الاقتصاد الأخضر من الصناعات الحيوية في الدولة، وتوجيه الخطط المستقبلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب الرفاه المجتمعي. ونحن على ثقة بأن القمة ستعزز دورها كملتقى عالمي، يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، ورسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا، ومن أهمها توفير المزيد من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أخضر لتحقيق سعادة الإنسان في كل مكان». من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال. وأدت الدولة دوراً مهماً في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس التاريخي. وتعتبر استضافة الدولة للحوار الإقليمي حول العمل المناخي في إبريل 2021 دلالة جديدة على مشاركة الدولة الفاعلة لمواجهة آثار التغير المناخي، وجدية التزامها التعامل مع قضية التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما أن الحوار الإقليمي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة (كوفيد-19)، والضرورة الملحة لتضافر الجهود العالمية لتسريع التعافي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ».

الاقتصاد الأخضر

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «دولة الإمارات تعد من الدول السباقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حدّدت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تسعى من خلالها إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وخلق مزيج من الطاقة». بدوره، قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «العمل من أجل البيئة والمناخ يمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تعمل على تعزيزها عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل تبني وإقرار توجهات وسياسات مستقبلية، منها تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مفهوم تحول الطاقة، وإدماج العمل من أجل المناخ في القطاعات كافة، كما تشمل هذه المنظومة إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق هذه التوجهات والسياسات بوتيرة سريعة وفعالة، تضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

التنمية المستدامة

من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان الجابر: «تشكل (القمة العالمية للاقتصاد الأخضر)، إضافة قيّمة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تركيز خاص على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة. كما توفر القمة منصة متميزة للارتقاء بالتعاون الدولي، بصفته عاملاً رئيساً للنهوض بالتنمية المستدامة». وأضاف: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، ترى دولة الإمارات أن العمل المناخي يتيح فرصاً عمليةً لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الاستثمارات، والسعي لإيجاد حلول قائمة على الموارد الطبيعية. وبالتزامن مع التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، تمثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تعزز التنمية المستدامة جانباً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، وتدعمها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر».

أحمد بن سعيد:

• «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ستعزز دورها كملتقى عالمي، يسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي».

سعيد محمد الطاير:

• «الإمارات تتبوأ مركزاً ريادياً عالمياً في دعم قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة».

• «ضرورة تضافر الجهود لتسريع التعافي، وإيجاد حلول ذكية للحدّ من تأثيرات تغير المناخ».

«أسبوع المناخ»

يجمع «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022»، الأول من نوعه في دول المنطقة، الذي يعقد في الفترة بين الثاني والثالث من مارس 2022، نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني لمناقشة التهديدات الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي الكبير. وسيوفر أيضاً فرصاً هائلة لعقد شراكات متينة، وبناء علاقات مثمرة بين الأطراف المعنية إقليمياً، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات الرائدة التي يمكن أن تساعد المنطقة على التكيّف بسرعة وكفاءة مع تغير المناخ.