العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    ترجمةً لتوجيهات محمد بن راشد في الانتقال بالحراك الاقتصادي بدبي إلى آفاق جديدة

    «غرفة دبي»: خطة عمل لـ 90 يوماً هدفها تعزيز نمو قطاع الأعمال

    الغرير خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة تجارة دبي. من المصدر

    عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً، اليوم اجتماعه الأول في مقر الغرفة، والذي تم خلاله الإعلان عن أولى المبادرات المتمثلة في وضع خطة عمل مدتها 90 يوماً هدفها تعزيز نمو قطاع الأعمال في الإمارة.

    وتتضمن قائمة الأهداف التي تضمنتها الخطة زيادة التعريف بأهمية ودور «إكسبو 2020 دبي» من خلال زيادة حجم المشاركة واستقطاب أكثر من 100 ألف من قادة الأعمال لحضور الحدث، ومناقشة التحديات وتحديد الأولويات على المستويين المحلي والاتحادي، ووضع حلول عملية فاعلة، بالإضافة إلى دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره عاملاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

    ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، وحضره كل من ماجد حمد رحمه الشامسي، وهشام عبدالله الشيراوي، وباتريك شلهوب، وهند محمد بن خرباش، ومحمد عبدالغفار حسين، وشهاب محمد قرقاش، وسعيد سيف الغرير، كما حضر الاجتماع أيضاً مدير عام غرفة تجارة دبي، حمد بوعميم.

    وناقش مجلس الإدارة الأدوار المختلفة التي ستقوم بها غرفة تجارة دبي من أجل تعزيز مكانة وحضور دبي التجاري وتنافسيتها الاقتصادية، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أعلن عنها خلال شهر مارس الماضي، والتي وضعت أسس هيكلية جديدة لغرفة دبي لتكون مؤلفة من ثلاث غرف هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

    وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، خلال الاجتماع: «ستواصل غرفة تجارة دبي القيام بدورها المحوري في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي، وفي استكشاف آفاق جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال المحلي في الإمارة، الذي يمتاز بديناميكية عالية ويشهد تغيرات ذات وتيرة متسارعة».

    وأضاف: «تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات الدولية للإمارة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تبقى في صدارة الأولويات بالنسبة لغرفة تجارة دبي، مع التزامنا بهدفنا في تعزيز تنافسية الإمارة من الناحية الاقتصادية».

    وستقوم غرفة دبي العالمية بدعم رؤية دبي في التوسع إلى أسواق عالمية، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية من أجل تحقيق نجاحات على المستوى العالمي، واستقطاب المواهب والكفاءات المتميزة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالمية تعتبر مهمة بالنسبة لتحقيق أهداف دبي الترويجية.

    بدورها، ستقوم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمهمة إطلاق مشروعات ووضع دراسات حول مستقبل الاقتصاد الجديد، وذلك ضمن جهودها لبناء أفضل بنية تحتية رقمية على مستوى العالم وتحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا. وبهدف التعريف بمصالح الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارة، ستقوم الغرفة ببناء شبكة من العلاقات مع روّاد الأعمال المحليين والعالميين في مجال التكنولوجيا ومع الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع. كما ستساعد الغرفة في وضع التشريعات في دبي والإمارات من أجل إيجاد بيئة ملائمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

    طباعة