روّاد أعمال يقترحون «تمويلاً مبتكراً» لتشغيل المواطنين في الشركات الخاصة

دعا رواد أعمال إماراتيون إلى إيجاد موارد مبتكرة، لتمويل تشغيل المواطنين في الشركات الخاصة، وعدم تحميل الحكومة، أو القطاع الخاص، أي مبالغ مالية إضافية لرفع معدلات التوطين.

واستعرضوا، عبر «الإمارات اليوم»، موارد مبتكرة، مثل تأسيس صندوق لدعم توطين وتوظيف الإماراتيين في الشركات الخاصة، من خلال توجيه نسبة من ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها شركات القطاع الخاص إلى الصندوق المستحدث، لدفع جزء من رواتب المواطنين، والاتفاق مع مشغلي الاتصالات في الدولة على فتح الباب أمام المشتركين مع خدماتهما، لدعم صندوق التوطين مالياً، عبر رسائل نصية.

وأكدوا أهمية إكساب المواطنين صغار السن مهارات ريادة الأعمال، والتحول إلى رواد أعمال، ودراسة خفض سن التقاعد إلى 55 عاماً، لإتاحة شواغر حكومية أمام الشباب المواطنين. كما شددوا على أهمية وضع برامج تدريبية حقيقية، لافتين إلى أن العديد من عمليات التدريب «شكلية».

موارد مبتكرة

وتفصيلاً، دعا رائد الأعمال، جاسم البستكي، إلى تأسيس صندوق مالي لدعم توطين وتوظيف الإماراتيين في الشركات الخاصة، عبر موارد مبتكرة، مثل سداد الشركات الخاصة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 4% بدلاً من 5% المقررة، مع توجيه نسبة 1% الفائضة إلى صندوق التوطين، للاستفادة منها في دفع جانب من رواتب المواطنين في الشركات الخاصة، مع وجود رقابة حكومية صارمة للتحقق من توجيه تلك النسبة للتوطين في هذه الشركات.

وأضاف البستكي أنه يمكن أيضاً الاتفاق مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات) و(دو)، على فتح الباب أمام المشتركين مع خدماتهما، لدعم صندوق التوطين مالياً، عبر الرسائل النصية.

وأوضح أن الهدف الرئيس من هذه المقترحات هو إيجاد موارد مبتكرة لتمويل تشغيل المواطنين في الشركات الخاصة، وفي الوقت ذاته عدم تحميل الحكومة، أو القطاع الخاص، أي مبالغ مالية إضافية لرفع معدلات التوطين.

وأكد البستكي أنه يمكن البدء بتوطين وظائف محددة في القطاع الخاص، مثل مديري الصالات في شركات معارض السيارات، وشركات التكنولوجيا والهواتف، وشركات تجارة التجزئة، ووظائف مديري الأمن ومساعدي المديرين، لافتاً إلى أن هذه الوظائف لا تحتاج إلى مهارات تخصصية عالية، ويمكن للمواطنين اكتساب المهارات الخاصة بهذه الوظائف بسهولة.

مهارات الأعمال

كما دعا البستكي إلى إكساب المواطنين صغار السن مهارات ريادة الأعمال، والتحول إلى رواد أعمال، من خلال مبادرة المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة في الجامعات، التي تشكل بيئة محفزة لهؤلاء الطلبة لتوفير الدعم اللازم لهم لممارسة نشاطهم الإبداعي، وتحويله إلى مشروعات ناشئة رائدة.

وشدد كذلك على أهمية قيام صناديق التمويل الوطنية، مثل: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة رواد في الشارقة، بدعم رواد الأعمال الإماراتيين الشباب الناشئين، بقروض ميسرة للغاية، على أن يحصل المواطن على راتب أيضاً، باعتباره مديراً للمشروع، وفي حال تعثر المشروع، يكون رائد العمل المواطن قد استفاد خبرات ومهارات مختلفة، ويستطيع العمل في وظائف أخرى في حال وجود شواغر.

سن التقاعد

وشدد البستكي على أهمية بحث خفض سن التقاعد في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى 55 عاماً، لإتاحة شواغر حكومية أمام شباب المواطنين بشكل دائم، على أن يتم وضع شروط للحالات التي ينطبق عليها التقاعد المبكر، أهمها أن تكون حالتهم الاجتماعية ميسرة وجيدة، بحيث لا يؤثر التقاعد فيهم سلباً، مع أهمية تحويلهم إلى رواد أعمال.

وأشار البستكي إلى أنه لاتزال هناك تحديات عدة تواجه التوطين في الشركات الخاصة، على الرغم من المبادرات العديدة التي تم طرحها، مثل مبادرة «أبشر»، ما يتطلب طرح مبادرات غير تقليدية لرفع نسب التوطين في الشركات الخاصة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتأثر عمليات التوظيف في العالم أجمع.

تدريب المواطنين

من جهته، طالب رائد الأعمال، وليد الفلاحي، بتدريب المواطنين على العمل في القطاع الخاص، لأن أوقات العمل وظروفه مختلفة كلياً عن القطاع الحكومي، فضلاً عن دفع جانب من راتب المواطن في القطاع الخاص، من خلال طرق ووسائل مبتكرة، بدلاً من أن يتحمله القطاع الخاص وحده.

وشدد الفلاحي على أهمية إيجاد نظام متطور وجاذب يتعلق بضمانات وحقوق الموظفين عند التقاعد من العمل في القطاع الخاص، لتحفيز المواطنين على العمل فيه.

برامج حقيقية

في السياق نفسه، اتفق رائد الأعمال الإماراتي، عبدالله الجنيبي، مع نظيريه في أهمية التوسع في عمليات تدريب المواطنين من طلبة الجامعات بصفة خاصة في الشركات الخاصة، مع التحقق من وضع برامج تدريبية حقيقية، تسهم في تعليمهم المهارات الأساسية للعمل في هذه الشركات بعد ذلك، في حال توافر شواغر مناسبة، لافتاً إلى أن العديد من عمليات التدريب «شكلية»، ولا تمس الجوانب الأساسية للعمل، ولا يحقق منها المتدربون المواطنون استفادة ترفع مهاراتهم، وتؤهلهم للعمل في هذه الشركات بعد ذلك.

وأوضح الجنيبي أن ما يقال عن أن ارتفاع أجور بعض الإماراتيين يعرقل التوظيف في الشركات الخاصة غير دقيق، مؤكداً أنه يمكن للمواطن تحقيق نمو كبير في «دخل» هذه الشركات، عبر التوصل إلى عقود خاصة مع شركات ودوائر حكومية، بأضعاف مضاعفة لقيمة راتبه، نظراً لعلاقاته، ووجود ارتياح لدى الجهات الحكومية في التعامل مع المواطنين.

آل علي: شركات خاصة كثيرة لا تعلم بمهارات الإماراتيين

طالب رائد الأعمال الإماراتي، أحمد آل علي، بوجود تعاون وتنسيق بين الشركات الخاصة والجهات المسؤولة عن التوطين في الدولة، بحيث تتم إتاحة البيانات الأساسية للمواطنين الباحثين عن عمل، سواء الخريجين الجدد أو ذوي الخبرات السابقة والمهارات، لهذه الشركات، مع تحديثها بشكل دوري، ووجود متابعة مستمرة لعمليات إلحاق المواطنين بالعمل لدى القطاع الخاص.

واعتبر آل علي أن جانباً من تحديات التوطين في القطاع الخاص، يرجع إلى عدم معرفة شركات خاصة كثيرة بالمهارات المتوافرة لدى الإماراتيين، ومدى مناسبتهم للعمل في هذه الشركات.

وأوضح أن ما يقال عن رفض شركات خاصة توظيف مواطنين، نظراً لارتفاع مستوى رواتبهم بشكل كبير، يعد تعميماً غير صحيح، لافتاً إلى أن مواطنين كثيرين يقبلون برواتب متوسطة، على الرغم من أن لديهم مهارات عالية، مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى.