136.1 مليار درهم إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» في 2020

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث حققت إيرادات بلغت 136.1 مليار درهم، فيما سجلت صافي خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم، بفعل تأثير أزمة «كوفيد-19» العالمية في عملياتها، بينما حافظ حجم الأصول على مستواه فوق التريليون درهم.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 40.3% عن عام 2019، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، تقابله عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من (دينيزبنك أ.ش. كجزء من بنك الإمارات دبي الوطني).

وأضافت المؤسسة أن الخسائر التي سجلتها خلال العام الماضي، تعود بأغلبيتها إلى قطاع النقل، وبدرجة أقل، إلى أنشطة الضيافة، قابله مساهمة ربحية مرنة في عمليات قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وبيّنت «دبي للاستثمارات الحكومية»، أن صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة، بلغ 18.9 مليار درهم، في حين تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 5.9%، لتصل إلى 192.6 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، إنه «على الرغم من التأثير الحاد الذي أحدثته الجائحة على عوائد المجموعة وربحيتها، تمكنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من تأمين أداء قوي في قائمة المركز المالي، واستدامة العمليات، والاستقرار المالي في عام 2020، بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذت على مستوى المجموعة».

وأضاف أنه «منذ مطلع الجائحة وخلال احتدامها، ركزت المجموعة على الحفاظ على استمرارية الأعمال والعمليات الآمنة لموظفيها وعملائها».

وتابع الشيباني: «مع استمرار الجائحة، قامت مؤسسات المجموعة بمراجعة ملاءمة خططها، وخفض التكاليف والتكيف مع نماذجها»، مشيراً إلى أن «عدداً من مؤسسات المجموعة، استفاد من القرارات التي اتخذها مساهمنا، حكومة دبي، في الوقت المناسب للاستجابة لتبعات الجائحة».

وقال إن «أعمالنا تتمتع اليوم بمكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها النشاطات الاقتصادية العالمية التي تكتسب الزخم حالياً مع تنفيذ حملات التلقيح حول العالم».

يشار إلى أن محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، تضم عدداً من الشركات الرائدة، عبر طيف متنوّع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة.

وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها.

تأثير

أفادت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن القيود التي فرضتها الجائحة حول العالم بشكل متفاوت، أثرت في جميع أنشطة السفر والسياحة، والتجزئة، والعقارات، حيث أدى ذلك إلى تراجع ملموس في أسعار النفط والطلب عليه.