ارتجاع 4 شيكات خلال عام يُغلق الحساب المصرفي ويحرم «التمويل»

أكد مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» أن ارتجاع أربعة شيكات للمتعامل خلال عام، تعرضه لغلق حسابه المصرفي نهائياً، وإبلاغ المصرف المركزي، لوضعه في قائمة لديه تؤثر سلباً في وضعه الائتماني، إضافة إلى تخفيض تقييمه الائتماني إلى أدنى درجة، ما يحرمه الحصول على أي تمويلات مستقبلية لفترة طويلة.

ونصحا المتعاملين، خصوصاً أصحاب الشركات، بالحذر عند كتابة الشيكات، لافتين إلى أن ارتجاع أربعة شيكات يحرمهم كذلك الحصول على دفتر شيكات لمدة تراوح بين ستة أشهر وعام.

وأوضحا أن الشيك أداة وفاء، وله قوة النقود بموجب القانون، لذلك، يجب على المتعامل مصدر الشيك، سواء كان فرداً عادياً أو صاحب عمل، أن يحرص على وجود رصيد كافٍ في حسابه المصرفي، والتأكد من صحة التوقيع، وغيرها من الأمور التي تسبب رجوع الشيك.

إرجاع الشيكات

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن تعليمات المصرف المركزي للبنوك، تنص على أنه إذا ارتجع للمتعامل أربعة شيكات خلال عام من غير سبب فني، مثل وجود كشط في الشيك، أو صحة توقيع، فإنه يحق للبنك أن يغلق الحساب تماماً، إلا إذا كان لدى المتعامل مديونية أو قرض، وهنا يوقف البنك منحه دفاتر شيكات لفترة قد تمتد عاماً كاملاً، ما يؤثر في أعماله.

ولفت نصر إلى أن البنوك، ومن باب التحوط، فإنها تمنح المتعامل الذي يفتح حساباً مصرفياً للمرة الأولى، عدد أربعة شيكات فقط، وليس دفتراً كاملاً، والانتظار للتأكد من سلوكه الائتماني.

ونبّه نصر إلى أن ارتجاع الشيكات يعرض المتعامل لخفض تقييمه الائتماني لأدنى درجة، ما يحول دون منحه أي تمويلات أو قروض لفترة طويلة قد تمتد عامين.

قائمة خاصة

بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد إبراهيم، إن البنوك تبلغ المصرف المركزي عن المتعاملين الذين ترتجع لهم أربعة شيكات فأكثر من أصحاب الشركات، فيتم وضعهم في قائمة خاصة.

وأكد أن بعض البنوك تغلق الحساب المصرفي للمتعامل نهائياً، في حال لم يكن عليه أي التزامات نحو البنك، أو تحرمه الحصول على دفتر شيكات، إذا كان عليه ديون، مشيراً إلى أن الأهم والأكثر تأثيراً هو إبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يؤدي إلى خفض رقم التقييم الائتماني الخاص به لأدنى مستوى.

وشدد إبراهيم على أن الشيك أداة وفاء، وله قوة النقود بموجب القانون، ولذلك، يجب أن يحرص كل متعامل سواء كان فرداً عادياً أو صاحب عمل، على وجود رصيد كافٍ في حسابه المصرفي، فضلاً عن التأكد من صحة التوقيع، وغيرها من الأمور التي تسبب رجوع الشيك.

100 ألف درهم.. عقوبة للبنك

نصّ قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً، لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع، بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.

وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات.

قائمة سوداء

أكد المصرف المركزي، في تعميم سابق صادر عنه، للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أن على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في: عدم كفاية الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب، أو إغلاق الحساب، أو تجميده، أو الحجز عليه، أو أسباب أخرى (تُذكر).

كما يلزم «المركزي» البنوك، اتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات، وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد. كما ألزم «المركزي»، البنوك، إبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك.