العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    "الاقتصاد": 70% نموا بعدد المصنفات الفكرية خلال 2020

    أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحقيق قطاع الملكية الفكرية نقلة نوعية في عدد المصنفات خلال العام الماضي 2020 بعدما سجل نموا بنسبة 70 في المائة مقارنة بعام 2019، والذي يمثل انجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرسخ مكانتها العالمية وجهة مفضلة وحاضنة للمبتكرين والمبدعين ورواد العمل الفكري والأدبي والثقافي.

    و أشارت الوزارة إلى أن عدد المصنفات الفكرية وصل حتى الآن إلى 24 ألفا و317 مصنفا فكريا، إلا أنه سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام 2020 بعدما بلغ عددها 2772 مصنفا فكريا فيما بلغ عدد المصنفات الفكرية خلال عام 2019 نحو 1632 مصنفا مسجلة نموا بنسبة 32 في المائة ، مقارنة بالعام 2018 الذي بلغ فيه عدد المصنفات 1233 مصنفا في حين بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 900 مصنف.

    و تعكس هذه المؤشرات كفاءة نهج دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تنمية بيئة الملكية الفكرية والإبداع والابتكار، لتعزيز مساهمتها في التراث الإنساني والحضاري العالمي، وإبراز الهوية التراثية المتفردة لدولة الإمارات، والتي تجمع بين الأصالة والتراث والوفاء لإرث الأولين، والحداثة والتطور وقيادة مسار الابتكار التقني عالميا.

    و أكدت الوزارة أن مصنفات الملكية الفكرية تضطلع بدور مهم في توفير وإتاحة بيئة مواتية للابتكار بهدف إرساء إطار يمكن من تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

    و تحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة حيث تعد الملكية الفكرية ركنا أساسيا ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي .

    و يتضح اهتمام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية خصوصا في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع من خلال حرصها على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

    وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر مرونة وتنوع ترتكز على المعرفة والإبداع والابتكار، تمضي وزارة الاقتصاد قدما في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بصورة مستمرة وتهيئة البيئة المحفزة لنماء وازدهار المؤلفات والأعمال الفكرية والأدبية والعلمية، نظرا لأهميتها في ترسيخ الصورة المرموقة للإمارات عالميا، وزيادة زخم هذه القطاعات كروافد للاقتصاد الوطني.

    و تلعب وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية دورا محوريا في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الإبداع و الابتكار في الدولة، وتوفير كل السبل الضامنة لازدهار مجتمع الفكر والثقافة والفن والأدب وضمان حقوقه.. وتتمحور مسؤوليتها بشكل رئيسي حول صون وحماية الملكية الفكرية عموما والمصنفات الفكرية خصوصا وتشمل المصنفات الفكرية جميع المؤلفات المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والفكر والثقافة وكل ما شابه ذلك من فئات المحتوى.

    و تبذل الوزارة جهودا حثيثة لتشجيع الابتكار وحماية المواهب، وتعد مساهما أساسيا في إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية الرامية لدعم وتمكين المواهب، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المبتكرين والمؤلفين والمبدعين.

    و تحرص الوزارة على تسهيل إجراءاتها وتوفير خدماتها عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية و تتيح تقديم المصنفات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة "www.economy.gov.ae " أو تطبيقها الذكي مستهدفة بشكل أساسي المبدعين والمفكرين والمؤلفين والفنانين والرسامين والمصورين والملحنين والمصممين والمهندسين وغيرهم من أصحاب الاختصاصات والمهن التي تسهم في إثراء المشهد الفكري والثقافي والإبداعي.

    وتتنوع فئات المصنفات الفكرية لتشمل المصنفات المكتوبة ، ومصنفات الرسم ، ومصنفات الموسيقى ، والمصنفات المشتقة ، والمصنفات السمعية ، والمصنفات الفوتوغرافية ، والمحاضرات والتصاميم الهندسية والبرمجيات والتطبيقات الذكية.

    و يعكس هذا التنوع حجم المسؤولية الملقاة على إدارة المصنفات الفكرية، وأهمية دورها في تنظيم الحياة الفكرية من مختلف النواحي، وتنمية بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة، وتوفير مناخ يشجع على استقطاب المبدعين ورواد الفكر والثقافة والفن من مختلف أنحاء العالم ويعزز ثقتهم بقدرة الدولة على حماية حقوقهم الفكرية.

    و يشمل نطاق اختصاصات إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية استقبال ومتابعة طلبات تسجيل حقوق الملكية الفكرية ، وإيداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وحفظ قاعدة بيانات المصنفات الفكرية؛ والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تعنى بالملكية الفكرية ، ومتابعة الشكاوى والقضايا والنزاعات القانونية ذات الصلة لحقوق الملكية الفكرية.

    ومن شأن تشجيع الابتكار وتحفيز الإبداع الفكري والثقافي أن ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال المحلية، ويعزز تنافسية وجاذبية الاقتصاد المحلي.. فيما سيكون لتنامي الثقة بمنظومة حماية المليكة الفكرية في الدولة أثر إيجابي في رفع معدلات توافد أصحاب المواهب والكفاءات التخصصية وتنامي الإقبال على الدولة لأغراض الاستثمار أو العمل أو السياحة، فضلا عن تعزيز مساهمة الإمارات في النتاج الفكري والأدبي العالمي وترسيخ مكانتها حاضنة للمبتكرين والمبدعين ومركزا استراتيجيا للمشاريع القائمة على الابتكار التقني والهندسي والإبداع في التأليف والتصميم.

     

     

    طباعة