«المركزي» يمنع البنوك مشاركة بيانات العملاء لشركات خارج الدولة

منع المصرف المركزي، البنوك العاملة في الدولة، مشاركة بيانات العميل السرية لشركات خارج دولة الإمارات من دون موافقة «المركزي»، بجانب الحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل، مع إقرار خطي منه يخول الوصول إلى بياناته السرية لدواعي الإجراءات القانونية إن وجدت.

جاء ذلك في أحدث نظام أصدره المصرف المركزي، وأرسل تعميماً به إلى البنوك، أمس، وهو «نظام التعهيد»، الذي ينظم قيام البنوك بالاستعانة بشركات تابعة، أو كيانات خارج الدولة، لإنجاز بعض المهام الوظيفية ذات الصلة بالبنك، مثل مراكز خدمة العملاء أو التحصيل، أو غيرها من الوظائف التي تعهد معظم البنوك بها لشركات إما تابعة أو شقيقة، وأحياناً ما تكون الجهة التي تقدم خدمات التعهيد خارج الدولة.

الهدف

وفي تفاصيل النظام، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أوضح «المركزي» أن الهدف من إصدار النظام يتمثل في ضمان سلامة أوضاع البنوك، والإسهام في تعزيز الاستقرار المالي.

وأكّد أن على البنوك عند قيامها بالتعهيد، أن تتحقق من الامتثال لجميع التشريعات والأنظمة المطبقة لحماية البيانات في دولة الإمارات، كما عليها أن تتحقق من أنها ستظل محتفظة بملكية البيانات كافة، التي تم تقديمها إلى مزوّدي خدمات التعهيد.

اتفاقيات

ووفقاً للنظام، يجب أن تتضمن اتفاقيات التعهيد بين البنك ومزوّدي الخدمات ما يفيد احتفاظ البنك بإمكانية وصول غير مقيدة لكل البيانات طوال فترة سريان الاتفاقية، وكذلك عند انتهائها.

وبين «المركزي» في نظامه الجديد أيضاً، أنه يجب أن تضع اتفاقيات التعهيد معايير محددة لحماية البيانات، وكذلك أحكاماً تمنح المصرف المركزي الحق في زيارات ميدانية لمزوّد الخدمة إذا ارتأى أنه ضروري لأغراض رقابية.

أحكام محددة

وتضمن النظام أحكاماً محددة بشأن ترتيبات التعهيد للبنوك والتوقعات الرقابية والإشرافية المتعلقة بها، بما يتوافق مع أنظمة المصرف المركزي والمعايير التي تغطي إدارة المخاطر وإدارة المخاطر التشغيلية.

وذكر «المركزي» في تعميمه أنه بإصدار هذا النظام، فإنه يسعى إلى ضمان قيام البنوك بالإدارة الملائمة للمخاطر عند تعهيد بعض المهام، موضحاً أن «المبدأ الرئيس الذي يستند إليه النظام، هو أن ترتيبات التعهيد يجب ألا تضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء وتجاه المصرف المركزي، أو تعيق الإشراف والرقابة الفاعلة التي يقوم بها (المركزي)».

جميع البنوك

وأفاد «المركزي» بأن النظام الجديد ينطبق على جميع البنوك العاملة بدولة الإمارات، ويجب على البنوك المنشأة في الدولة التي لديها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل، لافتاً إلى أن هذا النظام سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعدها بشهر واحد.

• تنظيم استعانة البنوك بشركات تابعة، أو كيانات خارج الدولة، لإنجاز مهام ذات صلة بالبنك.

الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تتفوق على مطلوباتها

أبوظبي ■ وام / تفوقت الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية على مطلوباتها من الفئة ذاتها من الموجودات بمقدار 86.5 مليار درهم خلال أبريل الماضي، الأمر الذي يعكس الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الإمارتية، التي باتت تصنف بكونها الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من قبل العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة بعمليات التصنيف.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أن الإجمالي التراكمي لقيمة الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية وصل إلى 712.56 مليار درهم تقريباً بنهاية أبريل 2021، في حين وصلت قيمة مطلوباتها الأجنبية إلى نحو 626 مليار درهم في الشهر ذاته.

وتشكل الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 84% من إجمالي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات، البالغ قيمتها 847.92 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من عام 2021، وذلك بحسب إحصاءت «المركزي».

أما على مستوى المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية، فقد شكلت نحو 86% من إجمالي المطلوبات الأجنبية للجهاز المصرفي، التي بلغت قيمتها 727 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.