59 مستثمراً استفادوا من القرار منذ بدء تطبيقه في الأول من يونيو الجاري

اقتصادية دبي تُصدر دليلاً إرشادياً حول إجراءات التملّك الكامل للمستثمرين الأجانب

القرار يسهم في تعزيز رصيد دبي من التصنيفات المتقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية. أرشيفية

أصدرت اقتصادية دبي دليلاً إرشادياً شاملاً يوضّح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، ابتداء من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، الذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، التي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.

قرار استراتيجي

وأكدت اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية، بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي وجهةً استثماريةً مثاليةً، موضحة أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيوية إلى ما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية، في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسّع الشركات.

تطبيق

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت تطبيق القرار، منذ الأول من يونيو الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي.

وبيّنت الدائرة أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار، يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم، من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة، بالإضافة إلى منصة «استثمر في دبي».

استفادة

وأوضحت اقتصادية دبي أن 59 مستثمراً، استفادوا بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين الماضيين، وتملكوا 100% من رُخص الأعمال، التي تركز معظمها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، أبرزها: التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة، بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية.

كما شملت أنشطة صناعية، منها: الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرستين ابتدائية وإعدادية وفندقاً.

أنشطة

وأوضح الدليل، الذي نشرته اقتصادية دبي على موقعها الإلكتروني، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط:

https:/‏‏/‏‏ded.ae/‏‏DED_Files/‏‏ded_other/‏‏Full_Foreign_Ownership_Activities.pd)f، مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، التي تشتمل على سبعة قطاعات فقط.

الوضع الحالي

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي لرُخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكاً إماراتياً، وتمت اتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أفادت اقتصادية دبي بأن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه من دون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرة إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص عن 51%، أو انسحابه من الشراكة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة، أو تعديل نِسَب الحصص للشركاء.

إجراءات

ولفتت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة، باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن، وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة.

وبيّن الدليل عدم الحاجة إلى أي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وعدم اشتراط وجود رأسمال محدد، كما لن تكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها في حال امتلاكه الكامل للرخصة.

تحويل شركة

وحول إمكانية تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية باسم أجنبي، أكدت اقتصادية دبي أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من «ذات مسؤولية محدودة» إلى «مؤسسة فردية» حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وأوضحت أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمة بقانون آخر، ألا وهو قانون الوكالات التجارية، وأشارت إلى أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب وكيل خدمات مواطناً.

«استثمر في دبي»

للبدء في إصدار الرُّخص أو تعديل عقود التأسيس، يمكن زيارة «استثمر في دبي»، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقدم تجربة فريدة لمزاولة الأعمال، وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية من دون مراجعة أي مركز خدمة.

كما تتوافر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورُخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورُخص انطلاق، ورخصة تاجر، إضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية وخدمة عقود التأسيس الإلكترونية.

وللبدء في أي مشروع تجاري، يمكن زيارة المنصة عبر الرابط: invest.dubai.ae،أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600500006.

• التملك الأجنبي لا يتطلب ضمانات ولا رأس مال مُحدداً أو أي رسوم إضافية.

• الوضع الحالي لرُخص الأعمال القائمة يبقى كما هو عليه حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء.

• 1000 نشاط تجاري وصناعي أمام المستثمرين بفرصة التملّك الكامل.

طباعة