«تنمية المشاريع» تمنح حوافز اقتصادية بـ 192 مليون درهم خلال 2020

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مبادرات اقتصادية مبتكرة، وقدمت مزيداً من الدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال خلال العام الماضي، لتمكينهم من مواجهة التحديات غير المسبوقة في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي ما يقدّر بأكثر من 192 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية في عام 2020، مقارنةً بـ170 مليون درهم في عام 2019، في حين بلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2020 لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية، منذ تأسيسها، 823.16 مليون درهم.

شركات ناشئة

وأفادت المؤسسة في تقريرها السنوي الصادر أمس، بأن العام الماضي شهد إطلاق 1675 شركة وطنية ناشئة في دبي، مقارنةً بـ 1470 خلال عام 2019، الأمر الذي يظهر اهتمام مواطني دولة الإمارات بتأسيس أعمال تجارية خاصة بهم، على الرغم من التحديات الجديدة، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز تنافسي لريادة الأعمال الناجحة والابتكار.

الأعضاء

,وصل عدد أعضاء المؤسسة الفعالين في نهاية عام 2020 إلى 4786 منشأة، موزعة على النحو التالي: رخص تجارية بنسبة 74%، ورخص انطلاق بنسبة 26%.

وقُدّر إسهام تلك المنشآت في القيمة المضافة لاقتصاد إمارة دبي بنحو ستة مليارات درهم بنهاية العام الماضي، موفرة معاً أكثر من 43 ألف وظيفة.

القروض

وبلغت قيمة القروض المقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 43.3 مليون درهم في عام 2020، من إجمالي 123 مليون درهم قدمها الصندوق، الذراع التمويلية للمؤسسة منذ إنشائها في عام 2002، ما يعكس اهتمام المؤسسة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمرارية الأعمال ونموها في مواجهة الجائحة.

كما فاز أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعقود بقيمة 896.7 مليون درهم، في إطار برنامج المشتريات الحكومية في عام 2020، وتجاوزت القيمة الصافية لعقود المشتريات الممنوحة لهم حتى الآن 7.5 مليارات درهم.

المستفيدون

,بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات الاستشارات المالية المقدمة من صندوق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، العام الماضي، 536 شركة، بينما وصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات التوجيه والتطوير منذ إنشاء المؤسسة إلى 42 ألفاً و128 رائد أعمال.

وقدمت المؤسسة دعمها من خلال خدمات الترويج التجاري، لتشمل 532 شركة صغيرة ومتوسطة، بينما بلغت حصيلة المتدربين 11 ألفاً و264 شخصاً ضمن مختلف البرامج التدريبية التي قدمتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حول التخصصات الجديدة والناشئة لريادة الأعمال، بما في ذلك إدارة الأزمات والابتكار.

حاضنات الأعمال

ودعمت خدمة حاضنات الأعمال لدى مركز حمدان للإبداع والابتكار (HI2)، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك محفظة تضم أكثر من 600 شركة ناشئة مبتكرة، 30 عضواً بمختلف الحوافز والخدمات.

وشهد العام الماضي زيادة كبيرة في عدد حاضنات الأعمال التجارية ومسرّعات الأعمال المعتمدة من قبل المؤسسة كجزء من ضمان الدعم والتوجيه والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمبتكرة.

وتم إطلاق خمس منها في عام 2020، من بين 12 حاضنة أعمال تجارية ومسرّعات أعمال معتمدة في دبي في القطاعات التالية، موزعة في جميع المناطق الحضرية في دبي: قطاع التكنولوجيا الرقمية و«الروبوتات»، قطاع التجزئة، قطاع التصميم، قطاع الاستدامة، قطاع الابتكار، قطاع الجامعات والمدارس، قطاع الاستثمارات الأجنبية.

حلول مبتكرة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «نسعى في المؤسسة جاهدين لدعم ريادة الأعمال، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، التي تعد ركيزة اقتصاد الإمارة».

وأضاف أن «أزمة فيروس (كورونا) دفعتنا إلى تطبيق حلول مبتكرة، حيث ندرك في المؤسسة مدى أهمية ريادة الأعمال والموارد في دعم مبادرات ريادة الأعمال لتنويع خدماتنا وبرامجنا وحوافزنا، وركزنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وطمأنتهم من خلال الزيارات الميدانية والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم للحفاظ على التدفقات النقدية والاستثمار في تطوير الأعمال».

الترويج لتسجيل رواد الأعمال في سجل الموردين الاتحادي

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقّع المذكرة عن جانب الوزارة، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، مريم محمد الأميري، فيما وقّعها عن جانب المؤسسة، نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، سعيد مطر المري.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على تعزيز ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المسجلة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال الترويج للتسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية، للمشاركة في المناقصات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وذلك للإسهام في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

• أعضاء «المؤسسة» يفوزون بعقود قيمتها 896.7 مليون درهم في إطار برنامج المشتريات الحكومية.

• 5 حاضنات أعمال جديدة تم اعتمادها في 2020 ليصل المجموع إلى 12 حاضنة.