الإمارات ترحّب برفع اسمها من قائمة المراقبة الأميركية لحماية الملكية الفكرية

رحبت دولة الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية، التي تم إدراج دولة الإمارات سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.

وبيّن المكتب التجاري الأميركي، في تقريره الخاص رقم (301) لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسة التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.

جهود وطنية

ويمثل خروج الدولة من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأميركي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، التي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية، لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

معايير صارمة

وقال وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، إن «قرار مكتب الممثل التجاري الأميركي مشجع للغاية، لقد عملنا، خلال العام الماضي، بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بطرق عدة، وهذا القرار خير دليل على التقدم الذي أحرزناه، حيث تلتزم دولة الإمارات بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير».

وأضاف: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها، يثريان المجتمع وتحفيز النمو الاقتصادي، لذلك نعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات».

إجراءات

وأشاد الجانب الأميركي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، من أهمها:

قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم (321)، إضافة إلى إحراز دولة الإمارات تقدماً جوهرياً في تعزيز فاعلية إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما من خلال الجهود المتزايدة التي بذلتها جمارك دبي على هذا الصعيد، فضلاً عن قيام دولة الإمارات بتطبيق المزيد من الشفافية من خلال نشر إجراءات إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية من قبل السلطات المعنية، بما في ذلك نشر إحصاءات إنفاذ الملكية الفكرية السنوية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك، وقيام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بجهود كبيرة ومثمرة للحد من تجارة السلع المقلدة.

تقرير «الممثل التجاري»

يسلط تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات، التي تفشل في توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية، وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية.

واستعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير العام الجاري، ووضع 32 شريكاً في قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة.