الاقتصاد تحرر 8 مخالفات على منشأة لتجارة الذهب لمخالفتها أحكام قانون غسل الأموال والتنظيمات غير المشروعة

تنفذ وزارة الاقتصاد حملة تفتيشية واسعة على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بداية شهر مايو الجاري والتي امتدت لثلاثة أشهر.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة عدد من المنشآت لعدم اتباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال، ورصدت الحملة مخالفات تقدر بقيمة مليون و350 ألف درهم لمجموعة ضخمة لتجارة الذهب في دبي تتضمن 3 شركات بواقع 450 ألف درهم لكل شركة، وذلك لمخالفتها 8 بنود من اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتضمنت بنود المخالفات التالي: عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله (100 ألف درهماً)، عدم الإلتزام بخفض المخاطر (100 ألف درهماً)، عدم وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع حجم أعمالها تمكنها من إدارة المخاطر (50 ألف درهماً)، عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر أو لنتائج التقييم الذاتي لطبيعة وحجم أعماله (50 ألف درهماً)، عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو عند السعي للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة (50 ألف درهماً).

كما اشتملت المخالفات على عدم استحداث وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاءة السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة (50 ألف درهماً)، عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشآته (50 ألف درهماً).

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهماً وتصل حتى 5 ملايين درهماً وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، مشيرة إلى أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، على استمرار حملات الوزارة  للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المتبعة في شأن مواجهة غسل الأموال، وذلك لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.

وأشارت إلى أن التسجيل في الأنظمة المعتمدة واتباع الإجراءات اللازمة، يعد واجب وطني على جميع منشآت القطاع حيث يدعم ملف الدولة عالمياً في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعزز مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة ويساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي، مؤكدة حرص الوزارة على تكثيف التواصل مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ القطاع تدابير العناية الواجبة التي تعقب التسجيل في الأنظمة المعتمدة لهذا الشأن.