ندوة افتراضية حول قوانين العقارات

أكدت ندوة افتراضية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الإمارة لاتزال سوقاً جاذبة للمشترين في القطاع العقاري، وتشهد طلباً قوياً من قبل فئات معينة.

وحظيت الندوة التي عقدت أخيراً بالتعاون مع مكتب «أفريدي وآنجل» للاستشارات القانونية، تحت عنوان «العقارات في دولة الإمارات.. آخر التطورات والتحديات الرئيسية»، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال، وصلت إلى 252 مشاركاً.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان لها أمس، بأن الندوة الإلكترونية تأتي في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة، إذ هدفت الندوة إلى تعريف المشاركين إلى قوانين العقارات في دولة الإمارات، والتطورات الأخيرة التي من المحتمل أن تؤثر على القطاع العقاري، والخيارات والترتيبات والمتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية، والتوقعات المستقبلية، ومعدلات النمو المتوقعة للعقار في الدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز ودعم هذا القطاع.

وأدار الندوة كل من الشريك في «أفريدي وآنجل»، شاهرام صافاي، ومحامٍ أول في «أفريدي وآنجل»، ناظم هاشم، حيث شاركا الحضور أحدث التطورات التي ستؤثر على قطاع العقارات في دولة الإمارات، وأبرز مجالات وخيارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وآخر التطورات في المنازعات الإيجارية.

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الاتجاهات المختلفة في السوق العقارية الإماراتية، في وقت أكد فيه المتحدثون أنه من منظور مبيعات العقارات، لاتزال دبي سوقاً جاذبة للمشترين، وتشهد طلباً قوياً من قبل فئات معينة في السوق. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري مستمر بالتأثر بسبب فائض العرض، لافتين إلى زيادة في الحوافز المقدمة للمطورين، وخطط الدفع بعد التسليم، وخصومات رسوم التسجيل، وتجميد رسوم خدمات الملكية.

طباعة