«الأوراق المالية» تنظم ملتقى «حوكمة الشركات»

ناقش ملتقى افتراضي، نظمه معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، فرضية أن التطبيق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل، يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامة على المديرين، فضلاً عن توقعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

ويندرج الملتقى، الذي تناول الأدوار التي يتوقع أن يؤديها المديرون عادة (على المستويين الفردي والجماعي) والواجبات والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم، ضمن فعاليات حملة «حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة»، التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع، في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية «ملم».

واستعرضت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم بطي السويدي، في كلمتها الافتتاحية للملتقى، الذي حضره ما يزيد على 70 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً، إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأوراق المالية بالدولة، أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وترسيخ الانضباط المؤسسي، ودعم الشفافية والعدالة والاستقلالية، والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة مترابطة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، خصوصاً معايير «أيوسكو» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD» «وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما استعرضت السويدي القرارات التي سبق أن أصدرتها الهيئة ضمن مساعيها لتطبيق معايير الحوكمة والتطوّرات التي لحقت بها، وصولاً إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/‏‏ر.م) بشأن اعتماد «دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، الذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة.