رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأميركية لمكافحة «التقليد والقرصنة»

أسهمت جهود جمارك دبي الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق إنجاز جديد تمثل في إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، الذي يتبع الحكومة الفيدرالية الأميركية، قراراً برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ليتم تصنيف الدولة من خلال هذا القرار، ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها جهات حكومية عدة بالدولة، حيث كان لجهود جمارك دبي دور أساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويتولى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية متابعة السياسة التجارية الأميركية، ويمثل الحكومة الأميركية في المفاوضات التجارية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما يقوم بإصدار التقارير السنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.

ورحّب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كل التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية، وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأعرب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سروره بأن تسهم جهود جمارك دبي في هذا المجال بتحقيق الدولة لهذا الإنجاز، الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية وتنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم، حيث يُعد الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية.

وقال إن الدائرة تحرص على التعاون التام مع الهيئات الدبلوماسية الأميركية والأجنبية عموماً في متابعة تنفيذ أفضل المعايير العالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتتولى المراكز الجمركية بالتعاون مع إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي ملاحقة البضائع المقلدة والتعديات على حقوق الملكية الفكرية لضمان ضبطها ومنعها من الدخول إلى الأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، وتعمل الدائرة على تطوير قدرات ومهارات المفتشين الجمركيين لتمكينهم من ضبط البضائع المقلدة، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص من أصحاب العلامات التجارية.

الملكية الفكرية

قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 81 حالة نزاع، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم، كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية. وفي عام 2020، تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الاصلية بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول من عام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً».