«حراج الشارقة» ينجز 17 ألف معاملة خلال الربع الأول

أعلنت إدارة سوق الحراج في الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بأن مركز التراخيص وتسجيل الآليات، الواقع في السوق، أنجز 17 ألفاً و83 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، موزعة بين تسجيل، ونقل ملكية، وحيازة، وتصدير، وبيع وشراء، بزيادة تبلغ نحو 3041 معاملة عمّا أنجزته في الفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجل 14 ألفاً و42 معاملة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن السوق الذي بلغت نسبة الإشغال فيه 99%، خلال الربع الأول من العام الجاري، منصة عالمية مميزة لتجارة السيارات، ويشكّل وجهة رئيسة لبيع وشراء السيارات في الشارقة، كما يشهد حركة نشطة وإقبالاً لافتاً في ظل الالتزام وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والإرشادات التي تعمل على سلامة الزوار والتجار والمتعاملين.

وقال مدير سوق الحراج، سعيد مطر السويدي، إن سجلات السوق كشفت عن زيادة قدرها نحو 30%، في معاملات تسجيل ونقل ملكية، وحيازة، وتصدير، وبيع وشراء، نفذتها إدارة التراخيص والتسجيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤشر إلى حيوية الحركة والإقبال على السوق، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، في ظل التزام تام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الجميع.

وأشار إلى أن سوق الحراج، الذي يعد الوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات من مختلف الموديلات، هو وجهة واحدة لكل ما يتعلق بعالم السيارات، وتتوافر فيه ماركات عالمية، وسيارات مستعملة وجديدة، تناسب ميزانية كل مستهلك ومتعامل، في ظل سهولة وشفافية الإجراءات بالسوق لمصلحة المستهلك، وتوافر مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد.

وأوضح أن السوق يهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير عالم السيارات في إطار من الشفافية، وإيجاد بيئة تنافسية تعود بالفائدة على المشتري والبائع على حد سواء، ضمن وجهة واحدة حافلة بأجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع، كما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، ويتماشى مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، في إنشاء موقع مخصص يضم كل التسهيلات والخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العاملين في سوق السيارات.