8.2 مليارات درهم ودائع الأفراد في البنوك خلال شهرين

أمل المنشاويÀ أبوظبي

أودع الأفراد في دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، نحو 8.2 مليارات درهم في البنوك العاملة في الدولة، خلال أول شهرين من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الودائع الفردية في القطاع المصرفي إلى 502.1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 493.9 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وتشكل ودائع الأفراد نسبة 26.7% من إجمالي الودائع المصرفية، البالغة تريليون و878 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية عن شهر فبراير، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس. وأوضحت النشرة أن نسبة 85% من ودائع الأفراد تركزت في البنوك الوطنية، فيما كانت حصة نظيرتها الأجنبية 15% من تلك الودائع.

الموظفون

وأشار «المركزي» في بياناته إلى استقرار عدد الموظفين الرئيسين العاملين في البنوك خلال أول شهرين من العام الجاري عند المستوى ذاته المسجل منذ سبتمبر الماضي أو منذ خمسة أشهر (بنهاية فبراير)، بواقع 33 ألفاً و444 موظفاً، تتركز نسبة 80% منهم في البنوك الوطنية، و20% في نظيرتها الأجنبية.

ثقة متزايدة

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «الثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي في الإمارات تجعل الأفراد يفضّلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية، خصوصاً الوطنية، لما تتمتع به تطور وتقنية عالمية المستوى». وأضاف أن «الضمانات الحكومية القوية، والاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، يشكل عاملاً آخر من عوامل تفضيل المواطنين والمقيمين الاحتفاظ بأموالهم في صورة ودائع مصرفية بالبنوك الوطنية».

ترقب

وتابع الركابي أن «جائحة (كورونا) خلقت حالة من الترقب والتريث، وتفضيل الاحتفاظ بـ(الكاش) على الدخول في أي قطاعات استثمارية أخرى، ربما تشهد مخاطر نتيجة ظروف السوق، لذا نجد زيادة في الودائع المصرفية بشكل عام، خصوصاً الفردية». ولفت إلى أنه رغم تراجع العائد أو الفائدة على الودائع البنكية، إلا أنها مضمونة، ومنعدمة المخاطر بالنسبة للمودعين، عكس قطاعات أخرى تشهد اضطرابات نتيجة عدم استقرار السوق، أو عدم التعافي الكامل للقطاعات الاقتصادية.

دور محوري

وبيّن الركابي أن استقرار عدد الموظفين في القطاع المصرفي يأتي نتيجة طبيعية لكونه أحد القطاعات الأساسية والدفاعية لمواجهة تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد، وتحتاج إلى موظفيها لتأدية ذلك الدور، إضافة إلى أن البنوك قلصت بالفعل عدداً منهم نتيجة التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية. وقال: «لذلك لا أتصور أن يكون هناك مزيد من التخفيض في الوقت الحالي، خصوصاً مع حاجة السوق لمزيد من الدعم المصرفي والتمويلات المختلفة للقطاعات المتأثرة والأفراد لمساعدتهم على العودة إلى مستويات أداء ما قبل (كورونا)».

وأشار الركابي إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات ضخم، ويعد الأكبر في المنطقة من حيث قيمة الأصول وعدد البنوك، ويحتاج إلى الاحتفاظ بالموظفين المهرة، الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى.

3.8 مليارات درهم تسهيلات ائتمانية للصناعة والأعمال

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية، التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال، نحو 3.8 مليارات درهم، وذلك خلال أول شهرين من عام 2021، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وأسهم تواصل النمو في التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في الدولة لقطاعي الصناعة والأعمال، برفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى 782.6 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، مقارنة مع 777.8 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وشكلت القروض التي حصل عليها القطاعان نحو 44% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي إلى الأنشطة والجهات الحكومية والخاصة في نهاية فبراير 2021.