«التكامل الاقتصادي» توصي بإنشاء وحدات إدارية لمواجهة غسل الأموال

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع افتراضياً، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري.

واطلعت اللجنة على جهود التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لدعم ملف دولة الإمارات في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأوصت بإنشاء وحدات إدارية مختصة بملف مواجهة غسل الأموال لدى دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، لتعزيز المنظومة الرقابية الخاصة بهذا الملف في دولة الإمارات.

وشهد اجتماع اللجنة أيضاً استعراض جهود التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي، في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، والاطلاع على أبرز المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية بالدولة.

آليات فاعلة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل دورها في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز مستوى التنسيق، وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.

وأضاف: «سنواصل، من خلال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وضع آليات فاعلة لتسريع التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات الاقتصادية الوطنية، التي تصبّ في دعم استعدادات دولة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة، ومعالجة مختلف القضايا، ووضع الحلول التي تنعكس بالفائدة العملية على قطاع الأعمال وبيئة التجارة والاستثمار وريادة الأعمال في الدولة».

وحدات إدارية

واطلعت اللجنة على ما تم تحقيقه من جهود في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وأكدت أهمية الاستمرار في جهود التكامل والتعاون في تنفيذ الحملة التي تقودها وزارة الاقتصاد، بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية، لتسجيل شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الخاضعة لرقابة الوزارة، وتشمل: الوكلاء والوسطاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة، وفي مقدمتها العناية الواجبة تجاه المتعاملين، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي في التعاملات التجارية لهذه الشركات.

وأوصت اللجنة بإنشاء وحدات إدارية لدى دوائر التنمية الاقتصادية، تُعنى بالإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز المنظومة الرقابية على منشآت القطاع، ووضع أنظمة عمل وسياسات داخلية تسهم في تحقيق التزام هذه المنشآت بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتدعم جهود الدولة في هذا الملف، بما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً وجهةً اقتصاديةً آمنة ومستقرة.

خدمات رقمية

وفي محور آخر، اطلعت اللجنة على مستجدات الجهود الوطنية المبذولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتطوير منظومة الخدمات الرقمية بالدولة بما يجسد رؤية وتوجيهات القيادة في الارتقاء بخدمات الحكومة، لتنافس أفضل الممارسات العالمية.

وقدم رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، محمد بن طليعة، عرضاً حول أبرز الخدمات الجديدة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية وأنشطة الأعمال، والأدوات والمفاهيم المبتكرة والاستباقية التي تم توظيفها في تطوير هذه الخدمات، بهدف الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%، بما يحقق مبادئ السهولة والفعالية والمرونة وتقليص الإجراءات والوثائق المطلوبة من الأفراد والشركات، ويسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».