المناطق الصناعية المتخصصة في الإمارات تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية

تتجه دولة الإمارات بثقة، نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، تشكل الصناعة أحد أعمدتها الرئيسة، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية، التي تعتمد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما تعد المناطق الصناعية المتخصصة في الدولة حاضنة للنمو في بيئة مثالية للشركات.

وتستند الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى معطيات وأسس واقعية وقائمة ترتبط بقدرات الإمارات ومزاياها الطبيعية من جهة، وببنيتها التحتية والتشريعية ومواردها المالية والبشرية من جهة أخرى، إلى جانب وجود بيئات عمل وحواضن متخصصة تتمثل في المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي تتيح للشركات إطلاق أعمالها من الإمارات وتوجيه نشاطها إلى أسواق العالم بأسره، مستفيدة من إمكانات يندر وجودها في أي مكان آخر. وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط على صعيد عدد المناطق الصناعية المتخصصة والحرة، حيث يوجد فيها، 28 منطقة أعمال وخدمات لوجستية، تتمتع بقدرات ومزايا تنافسية تعمل على اجتذاب استثمارات طويلة الأمد من الشركات التي تبحث دائماً عن خيارات لتحسين قدرتها التنافسية، إذ تأخذ قرار تأسيس منشأة جديدة في منطقة صناعية، سواء للتصنيع أو لتلبية متطلبات اللوجستيات والتوزيع، للاستفادة من نظام بيئة الأعمال التمكيني، والوصول إلى الأسواق والمواد الخام.

وتمتاز المناطق الصناعية المتخصصة والحرة في الإمارات، بتوزّعها الاستراتيجي على إمارات الدولة بشكل يتوافق مع جميع المتطلبات، وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) بدبي، ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي، والمنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والمنطقة الحرة في عجمان، والمنطقة الحرة في الفجيرة، والمجمّع الصناعي في المنطقة الحرة برأس الخيمة، بين أبرز تلك المناطق.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة في الإمارات إلى 658.9 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 592.5 مليار درهم عن العام السابق، وذلك وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.

وللدلالة على أهمية تلك المناطق في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، تكفي الإشارة إلى أن قيمة تجارتها السلعية، شكلت نحو 38% من إجمالي تجارة الدولة السلعية غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.7 تريليون درهم، بحسب الإحصاءات الرسمية. وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة نحو 340.6 مليار درهم خلال عام 2019، فيما ارتفعت قيمة صادرات تلك المناطق خلال العام الماضي إلى 41.1 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 277.1 مليار درهم.

أهم الشركاء

تضم المناطق الحرة في الإمارات عشرات الآلاف من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتجارية، وصولاً إلى التكنولوجيا والإعلام، وسواها. وتتصدر الصين قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للمناطق الحرة في الدولة، حيث تشكل الواردات الصينية ما يصل إلى 23.9% من إجمالي الواردات إليها، تليها الهند بنسبة 15.5%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 6.9%، وبعدها فيتنام واليابان والبحرين والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

• %38 من تجارة الدولة السلعية غير النفطية مصدرها المناطق الحرة.