الإمارات تسجل 2.1 مليار درهم استثمارات أجنبية «طبية» خلال 3 سنوات

بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع «مجموعة رجال أعمال دبي لقطاع الرعاية الصحية»، آفاق التعاون لتعزيز إسهام القطاع الطبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وكشفت وزارة الاقتصاد، في بيان صدر أمس، أن القطاع الطبي في دولة الإمارات حقق العديد من الإنجازات، خلال المرحلة الماضية، إذ جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الطبي بالدولة، خلال الفترة (2016 ــ 2018)، أكثر من 2.1 مليار درهم، في وقت تحتل فيه الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة. كما تصنف ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، مسجلة مبيعات سياحة علاجية بقيمة 12.1 مليار درهم في عام 2018.

شراكة طبية

وتفصيلاً، بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع «مجموعة رجال أعمال دبي لقطاع الرعاية الصحية»، أمس، آفاق التعاون لتعزيز إسهام القطاع الطبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأطلع المري المجموعة على رؤية الوزارة في ما يخص فرص تنمية القطاع، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية القيادة، وفي إطار خطة الدولة للـ50 عاماً المقبلة، كما استمع إلى مرئيات رجال الأعمال ومقترحاتهم وخططهم لتطوير القطاع، خلال المرحلة المقبلة.

وركز الجانبان، خلال الاجتماع، على تنمية أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لرفع تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الرعاية الصحية، من خلال توفير السياسات والتشريعات الاقتصادية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، وبالتالي تطوير منشآته وخدماته، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في تنميته، ورفع جاذبية الدولة أمام أنشطة السياحة العلاجية والاستشفائية، وتعزيز مكانتها، وجهة للخبرات والعقول والمواهب في هذا المجال.

القطاع الطبي

وقال المري، إن القطاع الطبي يمثل أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لاسيما أنه يركز على حماية الإنسان، والحفاظ على صحته وسلامته، وبالتالي تمكين إسهامه في عملية الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأضاف: «ركزنا، خلال الاجتماع، على بحث سبل توطيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الطبي، خلال المرحلة المقبلة، لصياغة سياسات وتشريعات حديثة تعزز قدرة القطاع على النمو، وتزيد جاذبية أنشطة الرعاية الصحية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير السياسات المحفزة للاستثمار وفرص الأعمال في هذا المجال، وإقامة مشروعات طبية جديدة في الدولة، لاسيما القائمة على التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، ما يزيد إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويعزز بالتالي مستوى التنوع والتنافسية والاستدامة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة».

مراتب متقدمة

وأكد المري أن القطاع الطبي في دولة الإمارات حقق العديد من الإنجازات، خلال المرحلة الماضية، إذ حازت الدولة المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، مشيراً إلى أن القطاع أثبت خلال جائحة «كورونا» قدراته العالية على الحفاظ على صحة المجتمع، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة، وإجراء الفحوص بنسبة هي الأولى عالمياً من حيث عدد الفحوص إلى إجمالي عدد السكان، فضلاً عن تطبيق برامج التطعيم واللقاحات بوتيرة سريعة، ما عزز الثقة العالمية بالإجراءات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات، وأسهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في القطاع الخاص الطبي بدولة الإمارات على توفير البيئة الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، لاسيما في مجال الإنتاج الدوائي والصناعات الصيدلانية، وتطوير المنشآت الطبية، وتعزيز مكانة الدولة وجهة للشركات العالمية المختصة بالرعاية الصحية، فضلاً عن ترسيخ سمعة الدولة كوجهة مرموقة في مجال السياحة والخدمات الطبية والعلاجية».

الاستثمار الأجنبي

إلى ذلك، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الطبي بالدولة خلال الفترة (2016 – 2018) أكثر من 2.1 مليار درهم، أسهمت فيها استثمارات من عدد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، من أبرزها: الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، وكوريا الجنوبية.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من 85% منها الاعتماد الدولي، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.

وبفضل الثقة الدولية المتنامية بالقطاع الصحي بالدولة، تصنف دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، إذ سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الدولة 12.1 مليار درهم في عام 2018، بنسبة نمو قدرها 5.5%، مقارنة بعام 2017. كما تستأثر دولة الإمارات بما يزيد على 40% من إجمالي صادرات الدول العربية من الأدوية.

56.2 مليار درهم الإنفاق الصحي في 2019

بلغت نسبة إسهام أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية لعام 2019، نحو 1.3%، وأكثر من 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ بلغت قيمة الإنفاق الصحي للدولة في العام نفسه 56.2 مليار درهم. وحققت أنشطة القطاع نمواً بنسبة 3.1% في عام 2019، مقارنة بعام 2018، وبنسبة 21.1% مقارنة بعام 2015، كما استحوذت الرعاية الصحية ووقاية المجتمع على نسبة 8% من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2020.

- الدولة تستحوذ على 40% من إجمالي صادرات الدول العربية من الأدوية.

- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي.

- مبيعات السياحة العلاجية تحقق 12.1 مليار درهم في 2018 بنمو 5.5%، مقارنة بعام 2017.