يسري مفعوله في 12 أبريل مع إتاحة فترات انتقالية

«أبوظبي العالمي»: إطار عمل جديد لمزوّدي خدمات الشركات

السوق أكد أن إطار العمل الجديد يتبع أفضل الممارسات الدولية. أرشيفية

نشر سوق أبوظبي العالمي، أمس، إطار عمله الجديد لتنظيم مزوّدي خدمات الشركات في السوق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد إتمام فترة استشارية، حول إصدار إطار عمل متكامل تجارياً لمزودي خدمات الشركات، يخضع لإشراف سلطة التسجيل لدى السوق.

وأوضح السوق، في بيان، أن إطار العمل صمم بهدف معالجة التحديات والمخاطر المتعلقة بالنجاح، وزيادة الطلب على شركات الأغراض الخاصة، وهياكل المؤسسات في «أبوظبي العالمي»، لاسيما حينما لا يكون لهذه الكيانات أي اتصال مباشر بدولة الإمارات أو بالسوق.

وأضاف أن إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات، الذي سيسري مفعوله يوم 12 أبريل 2021، مع إتاحة فترات انتقالية ترفع مستوى الامتثال بالالتزامات الواردة فيه، يتبع أفضل الممارسات الدولية، من أجل تعزيز الإطار التنظيمي القائم، حالياً، في سوق أبوظبي العالمي.

كما يتضمن متطلّبات لبعض شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات (Foundations) «غير المعفاة»، كي تعين مزود خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

وفي حال كان ذلك ملائماً، يعزز الإطار الالتزامات التنظيمية لتقديم خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

كما من شأن هذا الإطار أن يؤدي إلى تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة قضائية رائدة في دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بالإشراف على مزودي خدمات الشركات.

وتتضمّن الالتزامات التنظيمية المترتبة على مزوّدي خدمات الشركات بعض المتطلبات، كأن يكونون أشخاصاً مناسبين وموائمين، وأن يحافظوا على تغطية تأمينية كافية، وإثبات امتلاكهم للأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية المطلوبة.

ومع إدخال قواعد أموال العميل ضمن الإطار لحماية الأموال المملوكة للعملاء من احتمال سوء الاستخدام، أو الاختلاس، أو الاحتيال، بات لدى مزوّدي خدمات الشركات الذين يحتفظون أو يتحكّمون في «أموال العميل» المزيد من الالتزامات.

طباعة