474 مليار درهم أصول سائلة بالقطاع المصرفي نهاية 2020

أفاد المصرف المركزي، بأن الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة بلغت نهاية العام الماضي 474 مليار درهم، تشكل 18.4% من إجمالي الأصول البالغة 3.2 تريليونات درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفاع الأصول السائلة المؤهلة لتصل إلى نسبة 18.4%، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 10% المحدد من الجهات التنظيمية، ما يعد مصداً قوياً للنظام المصرفي. وأوضحت البيانات أن مستوى إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك بلغ بنهاية الربع الرابع من العام الماضي ما قيمته 474 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 25.9 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

مستوى جيد

وأكد «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 18.2%، ونسبة شريحة رأس المال الأولى 17.1%، ونسبة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.9%.

ولفت إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان، وهي أقساط التأمين التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، شهدت تراجعاً في الربع الرابع من العام 2020، الأمر الذي يرجع إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وبداية الانتعاش الاقتصادي.

أبوظبي ودبي

وبينت إحصاءات «المركزي»، أنه بالنسبة لأبوظبي، فقد انخفضت الأقساط بمقدار 11.7 نقطة أساس إلى 40.5 نقطة أساس، باعتبارها أقل تصنيف سيادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين انخفضت الأقساط بالنسبة لدبي، بمقدار 40.5 نقطة أساس إلى 127.5 نقطة أساس، مشيرة إلى أن مستويات مبادلات مخاطر الائتمان في كلتا الإمارتين عادت إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»، ما يشير إلى ثقة المستثمرين في الصناديق السيادية لدولة الإمارات.

القطاعات غير النفطية

وأوضح «المركزي» أن القطاعات غير النفطية شهدت مزيداً من التحسن خلال الربع الرابع من عام 2020، مع تراجع الإغلاقات واستئناف السفر، فضلاً عن بدء الدولة بالمراحل الأولى من توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، إضافة إلى تباطؤ انخفاض سعر العقارات السكنية، مع تسجيل أرباح شهرية في الأسعار بأبوظبي في جميع أشهر النصف الثاني من العام 2020 وانتعاش التوظيف، الأمر الذي يشير إلى تسجيل زيادة على أساس شهري لمدة أربعة أشهر متتالية اعتباراً من ديسمبر 2020. وأضاف أنه في المتوسط بلغ الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات في الربع الأخير من العام الماضي 0.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

الأصول السائلة

تشمل الأصول السائلة المؤهلة الاحتياطيات الإلزامية التي ينص عليها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع، والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدى «المركزي»، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.

- القطاعات غير النفطية شهدت مزيداً من التحسن خلال الربع الرابع من العام الماضي.