البنوك تطبق رسوم سحب «كاش» تصل إلى 300 درهم

مصرفيان يحذّران من استخدام بطاقة الائتمان في شراء العملات الرقمية

صورة

حذّر مصرفيان، متعاملي البنوك، من استخدام بطاقة الائتمان في شراء عملة «بيتكوين» أو أي عملات رقمية.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تعتبر شراء العملات الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان، سحباً نقدياً «كاش» من البطاقة مباشرة، وتطبق الرسوم المقررة التي تصل إلى 300 درهم، تستقطع من رصيد البطاقة مباشرة، بجانب خصم نسبة مئوية من المبلغ المستخدم في الشراء.

وكان المصرف المركزي حذّر أكثر من مرة، من مخاطر العملات الرقمية، كونها لا تخضع لأية جهة رقابية، ولا يوجد تنظيم قانوني لها يضمن حقوق المتعاملين بها، أو يمنع استغلالها في المعاملات المشبوهة.

العملات الرقميةوقال المصرفي محمد غازي، إن أول نصيحة يقدمها موظفو البنوك للمتعاملين عند حصولهم على بطاقة ائتمان، هي استخدامها في المشتريات والحجوزات فقط، والابتعاد تماماً عن استخدامها في سحب مبالغ نقدية أبداً من أجهزة الصراف الآلي، لما يصاحب ذلك من رسوم مرتفعة تراوح بين 200 و300 درهم، حتى لو كان المبلغ المسحوب قليلاً.

وأكد أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل تفرض البنوك نسبة خصم مئوية من قيمة المبلغ المسحوب، تخصم يومياً حتى سداد كامل المبلغ المستخدم من البطاقة.

وأضاف غازي أنه أصبح للعملات الرقمية سعر صرف، مثلها مثل بقية العملات التقليدية التي يتم التعامل بها، مثل الدولار أو اليورو، أو غيرهما، لذلك، تنظر إليها البنوك على أن عملية الشراء حدثت على نقد أي «كاش»، وليست «مشتريات»، وتطبق رسوم سحب النقد مباشرة.

وأوضح: «حتى لو سدد المتعامل، المبلغ المسحوب (كاش) من البطاقة، فإن الرسم المقدر بنسبة مئوية من المبلغ، يظل يخصم يومياً حتى سداد كامل المبلغ المستخدم من البطاقة، ذلك أن نظام البنك لا يتعرف إلى الهدف من السداد، وما إذا كان للمشتريات العادية أم مقابل سحب (الكاش)».

وفصّل: «إذا سحب المتعامل مبلغ 500 درهم على سبيل المثال، فإنه يتم فرض رسم يراوح بين 200 و300 درهم، إلى جانب نسبة مئوية يومية تعادل النسبة المفروضة على المشتريات. وفي حال سدد المتعامل مبلغ 500 درهم المسحوب، فإن الرسوم المفروضة يومياً لا تتوقف، نظراً لأن نظام البنك لا يعرف ما إذا كان المبلغ المسدد لمصلحة سحب (الكاش)، أو المشتريات، ولذلك، لا تتوقف الرسوم، إلا عند سداد كامل المبلغ المستخدم من البطاقة».

البطاقات المدفوعة

من جانبه، قال المصرفي أحمد سالم، إن البنوك تعامل شراء العملات الرقمية باستخدام بطاقة الائتمان، معاملة سحب «الكاش» من حيث الرسوم المفروضة، لافتاً إلى أنها رسوم مرتفعة ومكلفة وتراكمية، ولذلك، يفضل أن يستخدم المتعامل الراغب في شراء «بيتكوين» أو أية عملة رقمية، بطاقة الخصم المباشر الخاصة به أو البطاقات المدفوعة مقدماً، مشيراً إلى أن ذلك يجنب المتعامل فرض أية رسوم من قبل البنك الذي يوجد فيه حسابه المصرفي.

وأضاف أن البطاقات المدفوعة مقدماً تتوافر برسوم رمزية في البنوك وشركات الصرافة، وهي بطاقات يمكن تعبئتها مقدماً بالمبلغ الذي يريده المتعامل، ومن ثم يستخدمها حيثما شاء دون رسوم أو فوائد، بعكس بطاقة الائتمان التي يتم فرض رسم كبير من قبل البنوك عند استخدامها في الشراء أو السحب.

• المصرف المركزي حذّر من مخاطر العملات الرقمية كونها لا تخضع لأية جهة رقابية.

طباعة