«الأوراق المالية»: لا تقل عن عضو واحد

إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل للمرأة في مجالس الإدارات

عبدالله بن طوق: «نعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية، ودعم بنيتها التشريعية».

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيله الجديد، أخيراً، اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وقال بن طوق إن الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، هو أولوية لعمل الهيئة ومجالس إداراتها خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية، ودعم بنيتها التشريعية، بما يتماشى مع محددات «رؤية الإمارات 2021»، ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وكشف أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، ركّز على محاور تطويرية، مثل إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل المرأة بمجالس إداراتها بحد أدنى عضو واحد، وتنظيم ونقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية في ما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، فضلاً عن إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

ووفقاً لبيان صدر أمس، أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند (3) من المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏‏ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية (rule book) للهيئة، وذلك على النحو الذي لا يتداخل مع الاختصاصات التي سيتم تحويلها إلى الأسواق المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020، بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.

وأقرّ مجلس إدارة الهيئة نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم إحالتها إلى الأسواق المتفق عليها بين الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووافق على إصدار السوق القواعد التشغيلية، وموافاة الهيئة بها بعد مراجعتها من الإدارة القانونية لديها، وقبل اعتمادها من مجلس إدارة السوق المالي، لتمكين الهيئة من مراجعتها وإبداء ملاحظاتها على هذه القواعد إن وجدت، واقتراح إجراء التعديلات التي ترى ضرورتها لاتساقها مع المعايير الصادرة من منظمة «أيوسكو»، إضافة إلى الموافقة على توقيع الهيئة لاتفاقية مستوى الخدمة مع الأسواق المالية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع، على مقترح تعديل عمولات التداول على عقود المشتقات، وكذلك على إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمولات التداول على عقود المشتقات، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/‏‏‏ر.م) لسنة 2018 بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة.

ووافق المجلس كذلك على تمكين شركات الإيداع المركزي من ممارسة نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة، والسماح لها بمسك سجلات شركات المساهمة العامة غير المدرجة.

كما كلف المجلس، إدارة الهيئة، تقديم مقترح حول سياسة التوطين بقطاع الأوراق المالية، مع إيضاح آليات التوطين والحوافز لتشجيع الشركات المرخصة على التوطين.

أزواج العملات الأجنبية

أقرّ مجلس إدارة «الأوراق المالية» إدراج مجموعة جديدة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن ضمن العقود المستقبلية المتجددة في بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط التنظيمية، في مقدمتها إجراء البورصة الدراسات اللازمة لاستطلاع رأي أطراف السوق، لتحديد الطلب المتوقع على كل من تلك العقود واحتمالات نجاح الإدراج، وتحقق البورصة من عدم وجود أي موانع قانونية لدى البنوك المركزية المصدرة للعملات التي ترتبط بها العقود على إدراج تلك العقود، على أن يتم إخطار الإدارة المختصة بالهيئة بتلك الدراسة قبل الإدراج بمدة شهر، وإجراء دراسة لتقييم أداء العقود التي يتم إدراجها دورياً لتقييم مدى نجاح العقود التي يتم إدراجها، على أن تقوم البورصة بالترويج لكل عقد جديد يتم إدراجه قبلها بفترة كافية، لجذب المستثمرين محلياً وعالمياً.

طباعة