عجمان تلغي رسوم التجديد السنوي للشركات

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (‏2)‏ لسنة 2021 بشأن القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين بدائرة المالية في عجمان.

وبناء على هذا القرار، تم إلغاء رسوم التجديد السنوي للشركات، واستيفاء الدائرة نظير قيد المورد أو المقاول أو الاستشاري في السجل، رسماً مقداره 100 درهم، وذلك لدعم الشركات، وتحفيزها على التسجيل في النظام، والتعامل مع مختلف الجهات في حكومة عجمان.

كما منحت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة المالية، امتيازات لأصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز»، بإعفاء هذه الفئة من رسوم القيد في السجل، وتسجيلهم بشكل مجاني، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستثنى القرار أيضاً عدداً من الجهات من الرسوم نظير القيد في السجل، إذا كان طالب القيد مملوكاً لجمعية خيرية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام، أو مملوكاً لإحدى الجهات المعفاة من الرسوم المحلية، أو تابعاً، أو مملوكاً لأي جهة حكومية محلية أو اتحادية أو وكيلاً حصرياً.

وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة للحكومة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، أن قرار سمو ولي عهد إمارة عجمان يعزز الجهود الرامية إلى تأسيس بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في الارتقاء بالأداء والعمل المالي، بما يتماشى مع مسيرة التنمية المستدامة و«رؤية عجمان 2021» ببناء اقتصاد أخضر، وترسيخ مكانة عجمان، مركزاً للاستثمارات والأعمال.

وأشار سموه إلى أن حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهل على المؤسسات والمستثمرين مزاولة الأعمال في الإمارة، وذلك لتمكين قطاع الأعمال من النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بالدولة.