مع 95 ألف مساهم حتى نهاية 2019

76 % نمواً في عدد مساهمي «التعاونيات» بالدولة خلال 9 أعوام

وزارة الاقتصاد و«تنمية المجتمع» في أبوظبي بحثتا خلال اجتماع مشترك أوجه الشراكة لتحقيق نقلة في القطاع التعاوني. من المصدر

أظهرت أبرز إحصاءات القطاع التعاوني في دولة الإمارات، أن عدد مساهمي التعاونيات في الدولة بلغ نحو 95 ألف مساهم حتى نهاية عام 2019، بنمو نسبته 4% مقارنة بعام 2018، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 76% بين عامَي 2011 و2019.

وأشارت الإحصاءات التي تم استعراضها خلال اجتماع بين وزارة الاقتصاد ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى أن إمارة أبوظبي تضم أكبر عدد من التعاونيات في الدولة بواقع 19 تعاونية، تمتلك 163 فرعاً ومنفذ بيع.

أوجه الشراكة

وتفصيلاً، بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أوجه الشراكة بين الجهتين لتنمية منظومة العمل التعاوني في الدولة، وتحقيق التكامل على الصعيدين الاتحادي والمحلي في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويحقق قفزة في إسهام القطاع التعاوني في نمو الاقتصاد والمجتمع.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، بأن بن طوق أطلع، خلال زيارته دائرة تنمية المجتمع، الخييلي وفريق الدائرة على تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتنمية القطاع التعاوني، والارتقاء بأدائه خلال المرحلة المقبلة ليواكب أفضل الممارسات العالمية.

تكامل

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التكامل والتنسيق بينهما ومختلف الشركاء المعنيين خلال المرحلة المقبلة، لدعم المبادرات والمشروعات المنبثقة عن استراتيجية الوزارة للقطاع التعاوني للـ50 عاماً المقبلة، وتطوير بيئة تشريعية وصياغة سياسة حكومية متكاملة تضمن دوراً أكبر للعمل التعاوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

مساهمون

واستعرض الجانبان أبرز إحصاءات القطاع التعاوني في دولة الإمارات، حيث بلغ عدد مساهمي التعاونيات في الدولة حتى نهاية عام 2019، نحو 95 ألف مساهم، بنمو نسبته 4% مقارنة بعام 2018، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 76% مقارنة بعام 2011.

وتضم إمارة أبوظبي أكبر عدد من التعاونيات في الدولة بواقع 19 تعاونية تمتلك 163 فرعاً ومنفذ بيع، من أصل 42 جمعية تعاونية في جميع إمارات الدولة، تمتلك 250 فرعاً ومنفذ بيع.

رافد مهم

وأكد بن طوق أن «القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، لاسيما من خلال تبنيه مفاهيم الادخار الذكي والاستثمار الاجتماعي».

وقال: «لدينا اليوم خطة استراتيجية طموحة في وزارة الاقتصاد لتطوير التعاونيات بالدولة، لتكون أحد محركات التنوع والتنافسية الاقتصادية، مع تعزيز العائد منها على المجتمع والحفاظ على الهوية التعاونية لها».

نقلة نوعية

وأضاف بن طوق أن «دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومتها التعاونية، حيث تعد اليوم من الدول الرائدة في العمل التعاوني على مستوى المنطقة، لكن الرؤية الحكومية المستقبلية للقطاع تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع لينافس أفضل التجارب العالمية».

دعم

من جانبه، قال الخييلي إن «الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، المتمثلة في وزارة الاقتصاد، في سبيل تعزيز منظومة القطاع التعاوني، الذي يندرج تحت مظلة القطاع الثالث، ستسهم بشكل كبير في دعم الحضور المبتكر والفعّال من أجل دفع العجلة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بما سيسهم في تحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين».

وأضاف أن «المنظومة التعاونية تعد من أهم القطاعات الداعمة للمجتمع عبر المسؤوليات والواجبات المجتمعية من قبل الجمعيات».

3 ملايين «تعاونية» حول العالم

بلغ عدد التعاونيات على مستوى العالم ثلاثة ملايين تعاونية، يبلغ عدد أعضائها مليار عضو، وتوفر نحو 280 ألف وظيفة تمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل حول العالم.

ويستفيد من خدمات تلك التعاونيات، ثلاثة مليارات شخص في مختلف الدول، فيما يقدر حجم إيرادات أكبر 300 تعاونية على مستوى العالم بنحو تريليونَي دولار.

تعاون مع اقتصادية دبي في الابتكار والملكية الفكرية

وقّعت وزارة الاقتصاد مع اقتصادية دبي، ممثلة بمكتب دبي للتنافسية، مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، وذلك بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في المؤشرات العالمية.


عبدالله بن طوق:

«القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني، ولدينا استراتيجية لتطويره حتى ينافس عالمياً».

طباعة