ارتفاع «شركات الشخص الواحد» في الإمارات إلى 15.2 ألف شركة نهاية فبراير

ارتفع إجمالي عدد «شركات الشخص الواحد» في دولة الإمارات إلى 15 ألفاً و229 شركة مع نهاية فبراير الماضي، بزيادة نسبتها نحو 3.8%، مقارنة مع إجمالي عدد تلك الشركات في يناير 2021، وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نحو 90% من «شركات الشخص الواحد» يتم تأسيسها في إماراتي دبي وأبوظبي، فيما تتوزع النسبة البقية على إمارات الدولة الأخرى.

ويعكس النمو المسجل في نشاط هذا الشكل القانوني من الشركات الإقبال الكبير للأفراد على تأسيس الأعمال الخاصة، التي تُصنّف معظمها ضمن قائمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي عادة ما يتم دعمها من خلال تسهيلات مقدمة من المؤسسات المختصة برعاية مثل هذه المشروعات. وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لهذا النوع من المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني.

وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق حزمة من المحفزات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي تشجع في مجملها على تأسيس الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الدولة.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة جاذبية البيئة التشريعية لهذا النوع من الشركات، أجاز قانون الشركات التجارية أن تؤسس الشـركة، أو أن تكون مملوكة لشخص واحد، حيث نصت المادة (2/‏‏‏‏71) مـن القانون ذاته على أنه «يجـوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون في ما لا يتعارض مع طبيعتها».

يشار إلى أن السماح بتأسيس «شركة الشخص الواحد» خلال الفترة الماضية، أسهم في تسهيل مزاولة الأعمال أمام المواطنين، ومنحهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم في مجال التجارة وصقل مهاراتهم الاستثمارية، إضافة إلى تبني الأفكار الإبداعية للشباب وترجمتها على أرض الواقع، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

90 %

من «شركات الشخص الواحد» يتم تأسيسها في دبي وأبوظبي.