عقاريون دعوا إلى تشديد العقوبات على وسطاء ينتهكون خصوصية المستثمر عبر الاتصالات المتكررة

«أراضي دبي»: 50 ألف درهم غرامة التسويق العقاري المخالف

صورة

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن غرامة التسويق العقاري المخالف تصل إلى 50 ألف درهم، مع إمكانية سحب الرخصة العقارية في حال تكرار المخالفة.

جاء ذلك في رد للدائرة على استفسارات بخصوص العقوبات المتعلقة بمطاردة بعض الوسطاء العقاريين للعملاء والمستثمرين، بهدف الترويج للعقارات دون الحصول على تصريح رسمي.

وقال عقاريون إن مشكلة التسويق العقاري المخالف والمزعج للعملاء، باتت موجودة، وبدأت تنتشر بشكل كبير مع وسطاء غير محترفين، وهي وصول الكثير من الوسطاء إلى معلومات عن محفظة بعض المستثمرين العقارية، ومحاولة الاتصال بهم، مشيرين إلى أن مطاردة بعض الوسطاء للعملاء وانتهاك خصوصيتهم لهما تأثير سلبي على سمعة القطاع في دبي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» على ضرورة تشديد العقوبات على مكاتب الوسطاء التي تنتهك خصوصية المستثمر عبر الاتصالات المتكررة.

غرامة

وتفصيلاً، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن غرامة التسويق العقاري المخالف تصل إلى 50 ألف درهم في حال وقع ارتكابها بالفعل، فضلاً عن إمكانية سحب الرخصة العقارية عند تكرار المخالفة.

جاء ذلك في رد للدائرة على استفسارات لـ«الإمارات اليوم» بخصوص العقوبات المتعلقة بمطاردة بعض الوسطاء العقاريين للعملاء والمستثمرين، بهدف الترويج للعقارات عبر اتصالات متكررة، دون الحصول على تصريح إعلاني رسمي من الدائرة، إلى حد يتسبب في إزعاج العملاء، وينتهك خصوصيتهم في بعض الأحيان.

ودعت الدائرة إلى تسجيل أي شكاوى تتعلق بالتسويق العقاري عبر موقعها الإلكتروني.

«القائمة الخضراء»

وأشارت «أراضي دبي» إلى أنها أطلقت خدمة «القائمة الخضراء» على تطبيق «دبي ريست»، بهدف توفير خدمات الربط بين ملاك العقارات والوسطاء للتسوق لعقاراتهم، حيث تعمل القائمة الخضراء على التقليل من الشكاوى المتعلقة باتصال الوسطاء مباشرة مع الملاك من دون موافقتهم.

وأضافت أن هذه الخدمة تساعد في التخلص من الاتصالات غير المرغوب فيها من الوسطاء العقاريين، كما تضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في تواصل الوسيط معه.

مراقبة

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب، إن مشكلة التسويق العقاري المخالف والمزعج للعملاء، موجودة في السوق، وبدأت تنتشر بشكل كبير، مشيراً إلى أن من الضروري أن تتم مراقبة السوق بشكل أكبر.

وأكد أن على الوسيط العقاري المحترف ألا يتجاوز مهام وظيفته، فهو رابط بين البائع والمشتري، مع كل احترام لخصوصية الاثنين، لافتاً إلى أهمية تشديد الغرامة على مكاتب الوسطاء التي تنتهك خصوصية المستثمر العقاري عبر الاتصالات المتكررة.

خصوصية

من جهته، قال الخبير العقاري، الدكتور رعد رمضان، إن هناك ظاهرة بدأت في الانتشار بصورة ملحوظة في السوق العقارية، وهي وصول الكثير من الوسطاء غير المحترفين إلى معلومات عن محفظة بعض المستثمرين العقارية، ومحاولة الاتصال بهم، واستغلال هذه المعلومات للقيام ببعض الأعمال الخاصة، الأمر الذي يتناقض مع سياسة الخصوصية التي يتم انتهاكها من قبل بعض الوسطاء.

سلوك سيئ

بدوره، قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن قيام بعض الوسطاء العقاريين بمطاردة عملاء مستثمرين، وانتهاك خصوصيتهم، يعتبر سلوكاً سيئاً، وله تأثير سلبي في سمعة القطاع العقاري في دبي، لذلك يجب محاسبة الوسيط العقاري المخالف، بل وتغليظ العقوبة أيضاً، منعاً لتكرار مثل تلك السلوكيات المرفوضة.

وبيّن أنه يمكن التمييز بين الوسيط الجيد والسيئ من خلال منصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث يتم التصنيف حسب النقاط أو النجوم، أي أن الوسيط الجيد له نجمة أو نجمتان أو ثلاثة نجوم، أو الفئة الفضية أو الذهبية أو البرونزية.

وأضاف أن «التصنيف بالنجوم دائماً ما يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وخلق بيئة تنافسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين».

اقتراح

واقترح الزرعوني أن يتم عمل قائمة أو خانة في تطبيق «دبي ريست» الذكي، يوضع فيها المخالفون، بمعنى أن أي وسيط عقاري يرتكب أي مخالفة لابد أن يوضع اسمه في هذه القائمة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى يعرف العملاء الجيد من السيئ، قائلاً: «إذا تم إعطاء نجوم للكل، فمعناه أن كلهم جيدون، لذلك لابد أن يكون هناك التصنيفان».

تشديد

في السياق ذاته، قال المستشار العقاري، صالح طباخ، إن «(أراضي دبي) سعت إلى الحد من ظاهرة التسويق عن طريق الهاتف، واستعمال معلومات جهات اتصال يتم بيعها في السوق بشكل غير قانوني، لكن مع الأسف لاتزال هذه الظاهرة موجودة»، مشيراً إلى أنه للحد منها يجب تشديد العقوبات على الوسطاء غير الملتزمين بالقوانين واللوائح.

عمولة

من جانبه، قال المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة «الروّاد للعقارات»، علاء مسعود، إن هناك وسطاء عقاريين يجهلون التعامل مع العميل، وكل ما يسعون إليه هو العمولة فقط، كما أنهم لا يتيحون خدمة ما بعد البيع، معتبراً أن «هذا خطأ كبير، لأنه يضر ببيئة الاستثمار الأمثل للعقارات في دبي». وأضاف أن على دائرة الأراضي والأملاك تغريم المخالفين أكثر أو تنظم دورات لزيادة الوعي ومعرفة الثقافة العقارية للوصول إلى الصورة المثلى بين الوسيط والعميل والمطور.

تحايل

على صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سحاب للعقارات»، عبدالعزيز بن هويدن، إن «هناك من يحاولون التحايل على القوانين والأنظمة، من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمراسلات النصية، ويروجون لعقارات دون الحصول على تصريح إعلاني من الدائرة، فضلاً عن أنهم غير مرخصين، ويستخدمون أرقامهم الشخصية للترويج للعقارات».

وأضاف أنه «قد يتم التواصل مع المستثمرين في أوقات غير مناسبة مع إلحاح في العرض، لكن على الرغم من أن هذا السلوك موجود، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبره ظاهرة في القطاع، والجهات المسؤولة تتعامل بكل شفافية وحزم مع المخالفين، وتعمل بالتعاون مع المؤثرين في القطاع على تبني المبادرات والبرامج التي تحد من المخالفات المماثلة».

حرص

من جهته، قال المدير العام لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «مؤسسة التنظيم العقاري أطلقت مبادرة (القائمة الخضراء) في إطار الحرص منها على العمل في مناخ صحي، لكن للأسف هناك بعض الشركات التي تفتقر إلى المهارات والابتكار في التسويق، وتستخدم النظام القديم للترويج للعقارات عبر الاتصال بالعملاء والمستثمرين في أوقات مختلفة من خلال جميع المنافذ المتاحة لديهم، مثل المراسلات عبر تطبيق (واتس آب) أو البريد الإلكتروني».

قانونيان: انتهاك خصوصية المستثمر مخالف للقانون ومحل اتهام

قال المستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، إن تطفل بعض الوسطاء العقاريين، في حال حدوثه، والحصول على معلومات المستثمر التي لم يشأ أن يشرك الآخرين فيها، أياً كانت، سواء معلومات شخصية أو مفردات ثروة أو حتى رقم هاتف، يعتبر جرماً جنائياً، يستوجب أن يوضع صاحبه محل الاتهام والعقاب، مشيراً إلى أن تلك المعلومات ما دامت حبيسة صدر أو أدراج المستثمر فهي حكر عليه، وليس لأحد، مهما كان شخصه أو صفته، أن يطلع عليها دون علم وموافقة صاحبها.

وأضاف أنه «في الآونة الأخيرة لوحظ تطفل بعض الوسطاء العقاريين على المستثمرين، في محاولة غير موفقة للحصول على الكسب المادي الشخصي، والمغلف بحجة الصالح العام لجهة إنعاش السوق العقارية، وما له من عوائد تنشيطية لاقتصاد الدولة، لكن هذا أمر مردود على أصحابه، كون عجلة الاقتصاد في الدولة، وتحديداً القطاع العقاري، يقوم على عنصر الثقة».

وتابع آل ناصر أن انتهاك خصوصية المستثمر، والوصول إلى معلوماته الاستثمارية الخاصة، أياً كانت الطريقة المستخدمة في ذلك، يؤثر على مستوى السوق العقاري في الدولة.

من جهته، أكد المستشار القانوني، أحمد جابر، أنه يجب أن يكون الوسيط العقاري حاصلاً على ترخيص قانوني لمزاولة مهنة الوساطة، فضلاً عن ضرورة أن يراعي الوسيط أن انتهاك خصوصية المستثمر من الممكن أن يوقعه تحت طائلة القانون.


- عقاريون: مطاردة بعض الوسطاء للعملاء وانتهاك خصوصيتهم لهما تأثير سلبي على سمعة القطاع في دبي.

طباعة