أعداد القضايا المرفوعة أمامها وصل إلى 882 دعوى عبر الأقسام كافة

محاكم «دبي المالي العالمي» تسجل مطالبات بـ 9.95 مليارات درهم خلال 2020

القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية شملت طيفاً واسعاً من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات. من المصدر

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها السنوية لعام 2020، والتي أظهرت وصول إجمالي أعداد القضايا المرفوعة أمامها إلى 882 دعوى عبر الأقسام كافة.

وأشار بيان صدر أمس، إلى ازدياد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال.

وأظهرت إحصاءات محاكم المركز، ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للمطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72% عن عام 2019، لتصل إلى 9.95 مليارات درهم، بمتوسط قيمة بلغ 86.3 مليون درهم للقضية الواحدة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك قسم البناء والتكنولوجيا وقسم التحكيم).

قطاعات القضايا

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، وعدم سداد الدفعات المستحقة، واتفاقات التحكيم، وقضايا التوظيف، والقانون العام الدولي.

كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، إذ جاءت أكثر من 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

إنفاذ الأحكام المقدمة

ولفت بيان محاكم «دبي المالي العالمي» إلى تعزيز الوعي بخدمات محاكم المركز من خلال اتفاقات التعاون الموقعة في عام 2020 مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار و«دبي للسياحة»، الأمر الذي رسخ مكانتها منصة رئيسة لدعم النمو المستمر لرأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 1.1 مليار درهم من 248 دعوى في عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.

الدعاوى الصغيرة

ووفقاً للإحصاءات، فقد سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 466 قضية في عام 2020، جاء 47% منها من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. وأتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا «مخالفات العقود» التي مثلت 51% من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة في 2020، تلتها قضايا العمال والموظفين بنسبة 25%، ثم قضايا العقارات والتأجير (16%)، فيما سجلت قضايا القطاع المصرفي (8%). وفي إشارة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، فقد وصلت القيمة الإجمالية للدعاوى في عام 2020 إلى 55 مليون درهم.

بنية رقمية

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي، إن 2020 كان عاماً اختبرنا فيه مدى صمود الخدمات الحكومية وأعمال القطاع الخاص وحتى الأفراد، إذ أجبرنا العام جميعاً على تغيير تركيزنا لإعادة ترتيب الأولويات والتكيف مع التغيرات السريعة.

وأضاف: «نظراً للظروف الاستثنائية التي أملتها جائحة فيروس كورونا، فقد تأكدنا من إتاحة جميع الخدمات الأساسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وتفانينا في الخدمة العامة».

وأكد أن البنية التحتية الرقمية الراسخة منذ مدة طويلة حافظت على جميع الخدمات المقدمة لمستخدمي المحاكم في عام 2020، وقدمت دفعة كبيرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لإدارة الزيادة الكبيرة في أعداد الدعاوى، ومساعدة الشركات على حل نزاعاتها.

الرفع الإلكتروني للدعاوى

لفتت محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009، فضلاً عن قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017، وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018.

وأشارت إلى أنها أنشأت في عام 2020 قسم تحكيم خاصاً بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من القضايا المتعلقة بالتحكيم، على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في عام 2017، ليستفيد القسم الجديد من الخبرات المتخصصة الواسعة في الإشراف القضائي والتسجيل وإدارة القضايا.

تسجيل الوصايا

أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنه تم تعزيز الخدمات التي تقدمها المحاكم في ما يتعلق بالوصايا في عام 2020، مع خاصية مكالمات‬ ‫الفيديو عبر الإنترنت، لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل‬ ‫الوصايا، ‬سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو ‫الكمبيوتر.

وأوضحت أن هذا الخيار الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج، يتيح إنشاء وتسجيل وصية لدى المركز، إذ يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل من أي مكان في العالم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


50 % من الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية جاءت من أطراف اختاروا محاكم «دبي المالي العالمي».

«مخالفات العقود» مثلت 51% من القضايا المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة.

طباعة