خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة

الإمارات وأوكرانيا ترسمان خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار

عقدت لجنة التنسيق المشتركة الإماراتية الأوكرانية أولى اجتماعاتها، الخميس الماضي،، عن بعد، برئاسة مشتركة من وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، ومدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك.
وشهد الاجتماع الذي يأتي عقب الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، في وقت تمت فيه مناقشة خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وآليات العمل المشترك لتحقيق مصالح البلدين.

وتم خلال الاجتماع، وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار، مع اقتراح أربعة مجالات للتعاون، هي: الغذاء والزراعة، البنية التحتية والصناعات الثقيلة، الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتقنيات العسكرية والدفاعية.

وتم تحديد كل مجال من المجالات الأربعة، بناءً على التشريعات واللوائح الحالية والمقترحة، وطبيعة الموارد وتوافرها، واحتياجات الإمارات وأوكرانيا.

وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، معالي مريم المهيري، إن الزيارة الأولى للرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى الإمارات، أثمرت وضع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين، ما أدى بدوره إلى فتح الأبواب لاكتشاف فرص تعاون جديدة. كما أن هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة التنسيق الإماراتي الأوكراني المشتركة، والتي تضع أهدافاً وجداول زمنية متفق عليها، للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد.

وأكدت المهيري أن تعزيز علاقة دولة الإمارات وأوكرانيا يشكل جزءاً مهماً من أهداف السياسة الخارجية لحكومة الدولة، حيث يتمثل هدفنا في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية لدينا والتي تبلغ حالياً 806 ملايين دولار، وذلك بشكل ممنهج ومستدام.
وأوضحت أنه «ولدعم هذا التوجه، سيتم العمل على توقيع اتفاقات جديدة، تستند في جوهرها إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعت في يناير 2003، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعت في 14 فبراير 2021 خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى الإمارات».
 

طباعة