اتفاقية تُتيح لحاملي رخصة «تاجر» حلول نقل سريع من «أرامكس»

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، عن تعاونه مع شركة «أرامكس» العالمية لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، لتزويد حاملي رخصة «تاجر» المعنية بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة في دبي، والمشروعات الناشئة التي تُدار عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول مخصصة لمساعدتهم على تنمية مشروعاتهم.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن «أرامكس» ستقدم بموجب الاتفاقية، لحاملي رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي، مجموعة متنوعة من حلول النقل السريع المحلي والدولي، وخدمات الشحن والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى حلول التجارة الإلكترونية المصممة خصيصاً لتلائم احتياجاتهم، وبأسعار تفضيلية.

وبحسب البيان، يتعين على حاملي رخصة «تاجر» زيارة الرابط startups.aramex.com/‏‏DED، وإرسال معلومات الاتصال الخاصة بهم، ليتواصل فريق «أرامكس» معهم، لإتمام إجراءات فتح حساب، وتزويدهم بالحلول المناسبة لمشروعاتهم.

تسهيل التجارة

وأكد مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري، أن التعاون مع «أرامكس» يأتي تجسيداً لرؤية واستراتيجية اقتصادية دبي التي تتمحور حول تسهيل الحركة التجارية وأنشطة الأعمال في إمارة دبي، بحيث يسهم ذلك في تعزيز التنافسية واستدامتها بشكل فعال، الأمر الذي يؤكد مكانة وسمعة دبي وجهةً مثاليةً للمال والأعمال.

وأضاف أن من شأن الشراكة مع «أرامكس»، دفع عجلة التقدم في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع تنفيذ وتشغيل المشروعات المستهدفة، ودعم عجلة الابتكار.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «أرامكس» في دولة الإمارات، أحمد مرعي، إن الشراكة مع اقتصادية دبي، تأتي إيماناً من «أرامكس» بأهمية تمكين رواد الأعمال والشركات والمشروعات الناشئة، ومساعدتهم على تأسيس الفرص الخاصة بهم، عبر توفير الدعم والخدمات المطلوبة لهم بأسعار تفضيلية. وأضاف: «نحرص في (أرامكس) على تسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات والحلول اللوجستية لهذه الشركات والمشروعات، بحيث نسهم بشكل فاعل وإيجابي في مسيرة نموها وتطورها، حتى تتمكن من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي. كما نهدف من خلال هذه الشراكة إلى إيجاد وتعزيز شراكات قوية مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية المحلية، لتوليد قيمة مشتركة تسهم في ازدهار الشركات والمشروعات الناشئة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني».